أكد رئيس أول حكومة في عهد الملك الأردني عبدالله الثاني، عبدالرؤوف الروابدة أن الحكومة الأردنية لم تكن تريد أن تدخل في معركة مع قيادة حركة "حماس" عندما تم إغلاق مكتبها في العاصمة عمّان عام 1999، إلا أن القيادة السياسية للحركة أصرت على العودة إلى الأردن.
وبيّن الروابدة بحسب العربية نت أنه سمح لحماس بأن يكون لها تواجد سياسي وإعلامي شريطة ألا تقوم بأي عمل عسكري انطلاقا من الأردن، أو تروج له من أراضيها، إضافة إلى ألا تنشط في تكوين تنظيم محلي لها في البلاد، وهو الاتفاق "الشفهي" الذي رعته الأجهزة الأمنية، وتم بعلمها، إلا أن الذي حدث أن حركة المقاومة الفلسطينية "تجاوزت الاتفاق".
وأوضح الروابدة أن التجاوز حدث من أفراد أردنيين، مضيفا "بسبب العلاقات الجيدة مع الإخوان المسلمين، رفضنا إيقاف قيادة حماس، إلا أنهم بعد تبليغهم عدة مرات، لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه، فانتظرنا إلى أن سافروا إلى إيران، فأغلقنا المكاتب".
وأضاف: نحترم حماس كمؤسسة فلسطينية، مؤكدا أنه في ذات الوقت ليس مسموحا لمواطنين أردنيين أن يكونوا أفرادا في تنظيم ليس أردنيا يعمل على أرض بلادهم، وهو الخطأ الذي ارتكبته قيادات سياسية في "حماس"، ما أدى لاحقا لعدم السماح لقيادي فلسطيني بعدم دخول الأردن يقصد رئيس مكتب حماس السياسي خالد مشعل.
وبيّن أن ذلك أدى أيضًا لتوقيف القضاء لشخصيتين تحملان الجنسية الأردنية ضمن مكتب الحركة ويقصد هنا موسى أبو مرزوق، وإبراهيم غوشة.
المصدر : العربية نت
