أعادت وزارة التربية والتعليم العالي في رام الله التأكيد على موقفها بخصوص عدم إمكانية الاعتراف بشهادات الطلبة الجدد بجامعة الأقصى في ضوء استمرار ما أسمته حالة الاختطاف التي تعيشها الجامعة.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي تلقت الوطنية نسخة عنه السبت أنها أنها ملتزمة في توفير الغطاء الشرعي والبرامج القائمة للطلبة المنتسبين إليها حالياً على أن توقع شهاداتهم بعد تخرجهم من قبل رئيس مجلس الأمناء فقط وحسب التعليمات المعلنة.
وذكرت أنها استنفذت عاماً دراسياً كاملاً في محاولاتها لانهاء هذا الملف، " إلا أن تصميم البعض على احباط تلك الجهود قد أدى إلى هذا الحال".
وشددت الوزارة على أن حقوق العاملين في الجامعة القائمين والمنقولين بصورة شرعية حسب ديوان الموظفين العام برام الله محفوظة وفق أحكام القوانين، " عدا ذلك فإن للوزارة الحق في اتخاذ الاجراءات المناسبة التي ترتئيها خلال الفترة القادمة".
وقالت : " سنعلن جامعة الاقصى للطلبة الموجودين فيها حالياً جامعة مجانية الى أجل زمني محدد تماشياً مع إعلانها السابق الخاص بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي المنصرم".
وأفادت الوزارة في بيانها إلى أنها ما زالت جاهزة للوصول إلى حل نهائي بخصوص وضع الجامعة القائم على تمكين مجلس الأمناء من مهامه وكف اليد رسمياً عن الجامعة وتسليم الرئيس المكلف زمام المسؤولية وإعادة الأمور إلى نصابها الشرعي السابق، مؤكدةً في الوقت ذاته على أن هذا الحل لا يحتاج إلى معجزات إنما يتطلب إرادة حقيقية لاحتواء الأزمة التزاماً بأحكام القوانين الفلسطينية وخاصة قانون التعليم العالي للعام 1998 وأن الوزارة جاهزة لاتمام أي اتفاق في أي لحظة يوقع من طرفها في قطاع غزة حال إنجازه.
المصدر : الوطنية
