شهدت الجمهورية التركية منتصف ليلة السبت حالةً من الفوضى المفاجئة أدت إلى إعلان الجيش حظر التجول وإيقاف العمل بالدستور وفرض الأحكام العرفية، وذلك بعد محاولة من بعض قيادات الجيش إسقاط الحكومة التركية والرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية.

ونقلت بعض وسائل الإعلام الدولية في بداية الأمر بياناً صدر عن الجيش يقضي بموجبه تحكمه في كافة أرجاء الدولة التركية وإسقاط أردوغان وحزبه.

وتزامن ذلك مع إيقاف قوات الانقلاب في الجيش لعدد من وسائل الإعلام الرسمية التابعة للدولة وقطع كافة أوجه الاتصال عنها بذريعة إشاعة الفوضى بين المدنيين، فيما خرج أردوغان مصرحاُ بعد ساعة ونصف تقريباً عبر تطبيق "فيس تايب" في إحدى القنوات التركية وتوعد ضباط وقيادات الجيش الذين يدعمون الفوضى بمحاسبتهم أشد حساب.

ودعا أردوغان أبناء الشعب التركي إلى الاحتشاد في كافة الميدان وحماية أركان الدولة من عبث ما وصفهم بـ "الانقلابين"، متهماً قيادات الجيش والمسؤولين عن الانقلاب بالخروج على الشرعية ومخالفة العملية الديموقراطية وخيار الشعب.

واتهمت الحكومة التركية على لسان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم، رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن بتدبير الانقلاب العسكري ضد حكومة بلاده، وجاء ذلك عقب إعلانه سيطرة الجيش على الانقلاب وإفشاله.

وأكد فتح الله غولن في بيان له منتصف ليلة السبت، عدم علاقته بالانقلاب في تركيا مستنكراً الاتهامات التي وجهتها إليه الحكومة التركية.

وظهر الرئيس التركي فجر السبت بين مؤيده ومناصريه قائلاً: إن ما حدث هو محاولة انقلاب على السلطة في تركيا هو إهانة للديمقراطية واستهانة بالشعب، مطالباً الناس بالاستمرار في التظاهر.

وراح ضحية الانقلاب وحالة الفوضى التي خلفها مئات الجرحى وآلاف القتلى في صفوف المدنيين والانقلابين أيضاً، وذلك بعد الاشتباك مع القوات الموالية للحكومة.

وأعلنت الحكومة التركية عن مقتل 104 من الانقلابيين وإصابة 1440 كما اعتقلت قوات الأمن التركية 2839 عسكرياً وإقالة 5 جنرالات و29 ضابطاً برتبة كولونيل من مهامهم بأمر من وزير الداخلية أفكان علي.

وألقت السلطات التركية أيضاً القبض على قائد الجيش التركي في إزمير ورئيس أركان الجيش الثالث أكرم جاغلر، مشيرة إلى استمرار حملة الاعتقالات في صفوف الجيش لتطهيره من العناصر الانقلابية.

كما تم توقيف كل من قائد لواء مشاة البحرية البرمائية الأميرال خليل إبراهيم يلدز في إزمير، والجنرال يونس كوتامان قائد لواء الكوماندوز الـ49 في ولاية بينغول، والجنرال إسماعيل غونيشار قائد لواء الكوماندوس الثاني في ولاية بولو.

وعقد البرلمان التركي جلسة عاجلة لدراسة الأوضاع وتفعيل بعض القرارات لمحاسبة المشاركين والمنقلبين على الحكومة، وسط تلميح من رئيس الوزراء لتعديل العقوبات لتشمل حكم الإعدام.

المصدر : الوطنية