أسقط المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين في تركيا السبت عضوية خمسة قضاة، وأعفى 2745 قاضيا من مهامهم مؤقتا، وهم من أعضاء ما تسميها الحكومة منظمة الكيان الموازي التابعة للزعيم الديني فتح الله غولن، وذلك في إطار التحقيقات بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي جرت أمس الجمعة.
وأفادت محطة تلفزيون سي.إن.إن.تورك بأن الشرطة التركية اعتقلت اليوم السبت ألب أرسلان ألطان عضو المحكمة الدستورية، أعلى محكمة في البلاد، وهو أكبر شخصية قضائية.
وخلال اجتماع طارئ للدائرة الثانية للمجلس الأعلى للقضاة تمت مناقشة تقرير المفتش العام بشأن القضاة والمدعين العامين المنتسبين لمنظمة غولن، وقرر المجلس إعفاء 2745 قاضيا من مهامهم مؤقتا ريثما ينتهي التحقيق، وإسقاط عضوية خمسة موقوفين من أعضائه.
وقال وكيل رئيس المجلس محمد يلماز إن الاجتماع بحث التدابير التي قدمها مفتشو المجلس بحق قضاة القضاء العدلي والإداري عقب اتهام للنيابة العامة التركية في أنقرة بعضويتهم للمنظمة.
وأشارت مصادر أمنية في وقت سابق إلى توقيف 11 شخصا من أصل 140 من أعضاء المحكمة القضائية العليا صدر بحقهم قرار توقيف، وأربعة من أصل خمسة من أعضاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين ممن صدر بحقهم قرار توقيف في إطار التحقيقات بخصوص محاولة الانقلاب.
وكان "التحالف من أجل القيم المشتركة" الذي يتزعمه غولن (75 عاما) قد نفى تورطه في المحاولة الانقلابية، وندد في بيان مقتضب منتصف ليل الجمعة "بأشد العبارات" بمحاولة الانقلاب.
جاء ذلك بعد أن اتهم الرئيس التركي طيب رجب طيب أردوغان الداعية غولن المقيم منذ 1999 في منطقة جبلية بولاية بنسلفانيا الأميركية بالوقوف خلف الانقلاب.
المصدر : وكالات
