أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله أن بعض القوانين والتشريعات بحاجة لتعديل وخاصة قانون العقوبات، ونسعى لتشكيل لجنة لتعديل هذا القانون قريبا جدا.
وقال الحمد الله خلال كلمته في افتتاح المؤتمر القضائي السابع اليوم الاحد في رام الله : " نحن بصدد تشكيل محكمة جنايات كبرى للوقوف على الجرائم التي تختص المحكمة بها."
وشدد على جدية الحكومة وبتوجيهات الرئيس محمود عباس في اجتثاث بؤر الخارجين عن القانون، والقاء القبض على جميع المطلوبين وتقديمهم للعدالة، مؤكداً أنه لن يكون هناك الا سلاح واحد وشرعية واحدة.
وجدد رئيس الوزراء تأكيده التزام الحكومة المطلق والتام بتعزيز مكانة واستقلالية قطاع العدالة وترسيخ هيبة ومكانة السلطة القضائية بصورة خاصة، بما يمكنها من القيام بالواجبات الملقاة على كاهلها بكفاءة واقتدار.
وقال الحمد الله: " أتواجد بينكم اليوم ممثلا عن سيادة الرئيس محمود عباس للمشاركة في افتتاح المؤتمر الذي يأتي في صلب الجهود الرامية الى تعزيز سيادة القانون وتمكين المواطنين من الوصول الى العدالة في إطار بيئة قضائية سليمة تقوم على المعايير القانونية العصرية ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة."
وبين أن تطوير واستكمال البنية القضائية قد قطع شوطاً هاماً، " حيث تم تشكيل المحكمة الدستورية العليا وتشكيل محاكم الأحداث بموجب قرار بقانون حماية الأحداث لسنة 2016".
ولفت إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد قرار بقانون حماية الأسرة من العنف، والذي سيتم بموجبه تشكيل محاكم حماية الاسرة، " كما ونراكم العمل لاستحداث المحاكم الادارية وفقا لأحكام القانون الاساسي الفلسطيني".
ودعا رئيس الوزراء الى تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة مكونات قطاعي العدالة والامن وحث الخطى لعمل مشترك مع المجتمع المدني والاهلي والقطاع الخاص ورسم سياسة جنائية ضمن رؤية شاملة بين قطاعي العدل والامن.
وعقب المؤتمر، التقى الحد الله مع قضاة غزة، حيث أطلع على احتياجاتهم وتعهد بتلبيتها حسب الامكانيات المتاحة للحكومة، مجددا التأكيد على أن غزة جزء أصيل من فلسطين، ولا دولة بدون غزة.
المصدر : الوطنية
