اتهم مقاولون وعدد من رجال الأعمال من مدينة غزة رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين أسامة كحيل بالتهرب من دفع أموال مستحقة عليه تقدر بآلاف الدولارات.

وأكد مدير شركة الظافر محمد أبو مذكور في تصريح خاص لـ الوطنيـة أنه رفع ثلاث قضايا ضد كحيل لعدم تسديده قيمة الشيكات الموقعة من الأخير، موضحاً أن الشيكات الثلاثة قيمتها 70 ألف دولار، الشيك الأول قيمته 10 ألاف دولار والثاني 10 ألاف دولار والثالث 50 ألف دولار.

وبيّن أبو مذكور أن الشيك الأخير مكتوب باسم أحد الشركاء في شركة الظافر وهو وسام عليان، أما باقي الشيكات مكتوبة بأسماء مقاولين آخرين ( يعملون مع كحيل) قامت شركته بتوريد مواد ومستلزمات لهم، حيث قدموا الشيكات للشركة كضمان للتسديد، وفق قوله.

وأشار إلى أن هذه الأموال ما تبقى من مستحقات أسامة كحيل بلغت قيمتها نحو نصف مليون دولار أمريكي استخدمها في شراء مواد ومستلزمات لبناء مدينة حمد السكنية.

وبحسب أبو مذكور "من المفترض أن يدفع كحيل باقي الرصيد خلال شهر أكتوبر تشرين الأول من عام 2015، ولكنه لم يدفع واستمر في التأجيل حتى شهر مارس آذار الماضي".

وأضاف " ولعدم تسديد الأموال قدمت الشيكات إلى البنك في غزة، لكنه أعادها لعدم وجود رصيد في حساب كحيل، الأمر الذي دفعنا للتواصل مع محاميه في 19/5/2016 الذي بدوره وعدنا بالسداد في تاريخ 23 / 5 / 2016 ولكن دون جدوى".

وقال أبو مذكور "بعد التلاعب، وعدم الايفاء في وعده، قررنا رفع ثلاث قضايا في المحكمة على رئيس اتحاد المقاولين في غزة"، مؤكداً أن عناصر الشرطة تلاحق كحيل أينما ذهب لاعتقاله، " حيث ذهبت أمس الأول الاثنين إلى بيته ولم تجده وذهبت أيضا إلى مقر الاتحاد ولكنه استطاع الهرب"، وفق تعبيره.

وحول دور اتحاد المقاولين، قال أبو مذكور "لا يمكن أن يتدخل الاتحاد في هذه القضية أيضا لأنه تدخل سابقًا وسدد دين يقدر بـ 100 ألف دولار عن كحيل لرجل أعمال"، كما قال.

أما رجل الأعمال عمر الخاروف، أكد أنه رفع قضايا أخرى على كحيل بسبب عدم سداد أموال قيمتها نحو 33 ألف دولار، مبيناً أنه يملك شيكين مرجعين من البنك لعدم وجود رصيد، الأول بقيمة 100 ألف شيقل، والأخر بقيمة 8 آلاف دولار".

وقال :  " كما أن كحيل مديون له أيضًا مع عدد من الشركاء بمبالغ تحت اسم "شركة النخبة"، وكانت هناك وعودات بالسداد  في 15 مايو الماضي".

تعقيب كحيل

وبعد هذه الاتهامات المباشرة، استطاعت الوطنية التواصل مع رئيس اتحاد المقاولين في غزة أسامة كحيل، حيث نفى هذه الاتهامات، واصفاً هؤلاء بـ " الحاقدين والفاشلين"، مشدداً على أنهم يستغلون الخلافات المالية في الشركة لتشويهه لدى الرأي العام، كما قال.

وأكد كحيل وجود قضايا مرفوعة في المحاكم، وأنه لم يسلم أحد من هؤلاء المقاولين أية شيكات بشكل شخصي، وإنما تم تداولها مؤخرًا كـ "محاولة للنيل منه وتعطيل مسيرة الاتحاد وانجازاته".

وعن سبب إرجاع البنوك للشيكات، قال إن "هناك مشكلة لأننا أصدرنا شيكات من شركتنا القابضة ومقابلها كان من المفترض أن تصدر شيكات أخرى مقابلة لها من شركته الخاصة، لكنها لم تصدر لإشكاليات معينة ".

رد النيابة

بدوره، أكد مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في النيابة العامة طارق العف أنه صدر سابقًا بحق كحيل أمر منع من السفر، إلا أنه ألغي بسبب تسويته للأمور المالية.

وأوضح العف أنه لا يوجد حاليًا أمر اعتقال بحق كحيل، وأنه تم تسوية الأمور المالية التي كانت على خلفية تجارية بين المقاولين.

بعض الشيكات الذي يقول مقاولون ورجال أعمال إن كحيل يتهرب من سدادها

المصدر : خاص الوطنية