اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع قادة المعارضة الرئيسية على خطوات لمكافحة الإرهاب، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن، وجاء هذا التوافق خلال اجتماع عقده مع زعيم حزب الشعب الجمهوري وزعيم حزب الحركة القومية بحضور رئيس الوزراء بن علي يلدرم.
ذكرت مصادر برئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تميز بالدفء والصراحة حيث استغرق ساعتين وأربعين دقيقة، تحدث فيه زعماء الأحزاب خلال الاجتماع عمّا عايشوه ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة.
توصل أردوغان وزعماء الأحزاب السياسية لاتفاق على ضرورة العودة إلى الوحدة واللحمة بين مختلف الأطياف السياسية والشعبية، في وقت رحب فيه زعماء الأحزاب بعودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.
استمع لمطالب الحزبيْن المعارضين بشأن محاكمة الانقلابيين وفق القانون بعيدا عن "النكاية والانتقام".
بينما تحدث يلدرم خلال الاجتماع عن أرضية مشتركة لإجراء تعديلات دستورية محدودة عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة.
وقال يلدرم إن الأحزاب السياسية وجدت أرضية مشتركة كافية لإقرار عدد محدود من التعديلات الدستورية، متعهدا بالحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
وأضاف يلدرم في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أن هدف كل الأحزاب هو إعداد دستور جديد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في 15 يوليو/تموز الجاري، وقال إن الحكومة وأحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام اتفقت جميعا.
كما تعهد رئيس الوزراء بأن الحكومة لن تسمح لأحد بتهديد استقرار تركيا، وقال إنها لن تسمح لأي مجموعة بالقيام بهذه الأعمال.
بدوره، صرح زعيم الحزب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو لوسائل إعلام أجنبية عقب اللقاء أن "التوافق قضية محورية في الأنظمة الديمقراطية"، مؤكدًا تضامنه مع النظام الديمقراطي في البلاد.
وذكر المعارض التركي أنه قدّم لأردوغان خلال الاجتماع بيانا تضمن عشر نقاط تتعلق بأهم الإجراءات الواجب اتباعها بعد محاولة الانقلاب، التي تقول السلطات إن مجموعة متغلغلة بالجيش من منظمة فتح الله غولن هي التي نفذتها.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش في وقت سابق إن الدستور الحالي "دستور عسكري غير ديمقراطي"، مؤكدًا أن الحكومة تريد إعداد دستور جديد، وليس تعديل الدستور الحالي فقط.
المصدر : وكالات
