بحثت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بالمجلس التشريعي بغزة مع الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، العديد من القضايا المتعلقة بحقوق المواطنين، ومدى التزام الأجهزة الشرطية بتطبيق القانون والقرارات الصادرة عن القضاء.
وحضر الاجتماع النواب (إسماعيل الأشقر، مروان أبو راس، سالم سلامة) ومثل الهيئة مديرها بغزة المحامي جميل سرحان.
وأوضح رئيس اللجنة النائب إسماعيل الأشقر أن لجنته تتابع كل القضايا المتعلقة بحقوق الانسان عن كثب، وتقوم بزيارات ميدانية لكل الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون بهدف التأكد من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة.
وأكد الأشقر أن الشكاوى التي تصل من المواطنين يتم متابعتها والتحقق منها، مشددًا على ضرورة احترام حقوق المواطن وسيادة القانون، ووقوف لجنته بجانب أبناء شعبنا الفلسطيني والعمل سريعاً ووفقاً للقانون لوضع الحلول المناسبة لأي إشكالية تصل للجنة.
وأضاف أن لجنته لن تقبل باختراق القانون أو العمل دون تغطية قانونية صادرة عن جهات الاختصاص.
بدوره، أكد أبو راس أن الموقوفين جميعاً تم ايقافهم تبعاً للقانون وهم تحت المتابعة بشكل دائم، مضيفاً:" هناك اتفاق مع الشرطة العسكرية على التوقف عن التعامل مع المدنيين واقتصار عمل الشرطة العسكرية مع العسكريين فقط".
ولفت إلى أنه قام بزيارة الشرطة العسكرية والاطلاع على سير العمل، مؤكداً أن جميع ما يدور داخل مقر الشرطة العسكرية ومراكز التوقيف هو وفقاً للقانون وتحت متابعة اللجان التشريعية المختصة بذلك.
المصدر : الوطنية
