اعتبر المجلس التشريعي في غزة أن جريمة الاتجار بالمخدرات والترويج لها بمثابة جرائم أمن قومي لا تقل في خطورتها عن جرائم التخابر مع الاحتلال.
ودعا التشريعي خلال جلسة خاصة عقدها بمقرة للاستماع لتقرير لجنتي الداخلية والأمن والحكم المحلي والقانونية بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية في قطاع غزة الجهات القضائية للعمل وفقاً لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر عن المجلس التشريعي عام 2013م.
وأكد المجلس على ضرورة تشديد العقوبات بحق مروجي ومتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في قطاع غزة.
من ناحيته، أفاد رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي النائب محمد فرج الغول أن الاحتلال يسعي لزيادة ترويج المخدرات في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني، وأن لجنته بدورها تسعى للحد من هذه الظاهرة عبر القانون وتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الترويج والاتجار بالمخدرات لحماية الشعب الفلسطيني وأبناء هذا الجيل من تلك الآفة الخطيرة.
وأشار الغول إلى أن المختبرات والمعامل الجنائية في القطاع بحاجة لتطوير حتى تتمكن الأجهزة الشرطية من تحليل المواد المشتبه بها وبالتالي الإسراع في إثبات جريمة الترويج والحيازة والاتجار الأمر الذي سيكون له ما بعده في إيقاع العقوبات القصوى بحق المجرمين.
وأكد على أهمية الإسراع في تطبيق أحكام قانون السجل العدلي الوطني، مشيراً لضرورة وجود لجنة وطنية برلمانية لمتابعة الجهات التنفيذية المختصة بمتابعة تلك الجرائم.
بدورها، أوصت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي بتقديم الدعم اللوجستي الكامل للإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنح العاملين فيها الامتيازات والعلاوات والحوافز التي من شأنها تطوير العمل والحد من الظاهرة والآفة المقيتة.
كما أوصت اللجنة بتقديم الدعم لمراكز التأهيل والإصلاح حتى تتمكن من فصل الموقوفين المتهمين بالاتجار وتعاطي المخدرات عن بقية المسجونين والموقوفين.
وطالبت بضرورة وضع خطة تدريبية لمنتسبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وتشديد الرقابة على المتهمين لمنع إدخال أي مواد مخدرة لقطاع غزة وذلك لحماية الجبهة الداخلية وصيانة حرمات المجتمع.
المصدر : الوطنية
