بدأ موظفو حكومة غزة السابقة صباح الأربعاء، تسلم الدفعات المالية من المنحة التي تعهدت بها قطر وتبلغ قيمتها 31 مليون دولار، توزع على أكثر من 23 ألف موظف مدني.
وأكدت وزارة المالية في قطاع غزة أنها تلقت كشف المستفيدين النهائي بعد تدقيقه من الأمم المتحدة بواسطة الجهات الأمنية الإسرائيلية إضافة لجهة أخرى لم تسمها الأمم المتحدة، مرجحة أنها "الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية".
وأوضحت المالية أن نتائج الفحص كانت صادمة ومفاجئة، حيث تم حجب عدد 2828 موظفاً من أصل 23676 موظفاُ تم ارسال كشفاً بأسمائهم قبل أسبوعين، مضيفة أن إجراء حجب هذا العدد من الموظفين يأتي بعد رفض إدراج الموظفين العسكريين والبالغ عددهم 18600 موظفاً.
واعتبرت أن عملية تصفية وحجب أسماء الموظفين كانت تعسفية بامتياز حيث كان النصيب الأكبر من عدد المحجوبين من موظفي الوزارات الخدمية، فقد بلغت نسبة المحجوبين في وزاراتي التعليم والصحة 50%، بينما بلغ عدد الموظفات المحجوبة أسماؤهن 210 موظفةً.
وقالت: كنا على موعد باعتماد الكشف المتفق عليه بعد حجب العدد 2828 موظفاً اعتماداً نهائياً يمكننا أن نشرع بعده بعملية الصرف إلا أننا فوجئنا بتلقي كشفاً معتمداً مبدئياً بعدد 19330 موظفاً فقط معتمدون اعتماداً نهائياً وبقي عدد 1518 موظفاً بانتظار نتيجة الفحص النهائي مما قد يزيد من عدد الموظفين المحجوبين.
وكشفت أنها ستتكفل بصرف راتباً كاملاً لجميع من حرموا من هذه المنحة وعددهم 22 ألف موظف مدني وعسكري، وستبدأ عملية الصرف مطلع الأسبوع المقبل وفق نظام الفئات.
المصدر : الوطنية
