استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين في غزة الاعتداء يوم أمس على المحامي أحمد خميس المصري من قبل بعض الموظفين في المحكمة وأمام القاضي "الذي لم يحرك ساكناً".
وقالت النقابة في بيان وصل "الوطنيـة" نسخة عنه اليوم الإثنين:" إن الأكثر من ذلك كله تمادي المعتدين على المحامي وقيامهم بتقديم شكوى ضده والأمر بتوقيفه مما يعني التغول اللامحدود على المحامين دون رادع كون أن جهاز القضاء في غزة يساند الموظف ظالما أو مظلوما ويقف معه في أي مشكلة مع المحامين".
وأدانت بأشد عبارات الاستنكار الاعتداء على المحامي المصري، مشددة أنها مع تطبيق القانون وقواعد العدل والإنصاف وتحقيق المساواة للجميع وذلك بتطبيق القانون الحامي الأول للحقوق والحريات وللمحامين ومهنتهم.
وطالبت جهاز القضاء في غزة بتصويب وتصحيح مساره بتوافق مع قواعد العدل والإنصاف وتطبيق سيادة القانون، ذلك بما يتضمن ذلك من إصلاح شامل في هذا الجهاز ومنحة الصلاحيات اللازمة بتنفيذ أحكامه ومنع أي جهاز من سحب الملفات التي تحت سلطته والتدخل في أعمال القضاء، وفق بيانها.
كما طالبت نقابة المحامين بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظفين المعتدين ومعاقبتهم.
وتابعت في نهاية بيانها:" لم تلتفت النقابة في المدة الأخيرة إلى بعض الأمور التي تعتبر مخالفة للقانون والمنطق وذلك نظرا للأمور السياسية والقانونية الغير صحية التي تسود في الأراضي الفلسطينية بفعل الانقسام البغيض الأمر الذي اعتبره البعض موقف سلبي من قبل النقابة حتى وصل الأمر إلى ما لا يجوز السكوت عنه أو الإقرار".
المصدر : الوطنية
