اعتدى بعض الموظفين في محكمة غزة على المحامي أحمد المصري وذلك بحضرة القاضي الذي لم يحرك ساكنا، بحسب بيان لنقابة المحامين.
وأكدت نقابة المحامين استنكارها للاعتداء على المحامي المصري، مشددة أنها كانت ومازالت "رافعة للواء الحق والعدل كمؤسسة قانونية تطبق القانون وتحترم النظام وتسعى دوما إلى ترسيخ نظام قضائي قوي وسليم ومتفق وصحيح".
وأوضحت النقابة في بيانها أنها لم تلتفت في المدة الأخيرة إلى بعض الأمور التي تعتبر مخالفة للقانون والمنطق وذلك نظرا للأمور السياسية والقانونية غير الصحية التي تسود في الأراضي الفلسطينية بفعل الانقسام البغيض الأمر الذي اعتبره البعض موقف سلبي من قبل النقابة حتى وصل الأمر إلى ما لا يجوز السكوت عنه أو الإقرار به.
وبيّنت أن ذلك يأتي مع جهاز القضاء الموجود في غزة الذي ينتابه "مشاكل وقصور وتسلط على المحامين رجال القضاء الواقف والتي كان آخرها الاعتداء المدان والمستنكر الأمس على الزميل المحامي أحمد خميس المصري من قبل بعض الموظفين في المحكمة وأمام القاضي الذي لم يحرك ساكنا".
وأضافت " الأكثر من ذلك كله تمادي المعتدين على المحامي وقيامهم بتقديم شكوى ضده والأمر بتوقيفه مما يعني التغول اللامحدود على المحامين دون رادع كون أن جهاز القضاء في غزة يساند الموظف ظالما أو مظلوما ويقف معه في أي مشكلة مع المحامين اللذين أصبحوا يعتبرون في نظر القضاء وموظفيه عدوا يجب القصاص منه ".
وطالبت النقابة جهاز القضاء في غزة بـ " تصويب وتصحيح مساره بتوافق مع قواعد العدل والإنصاف وتطبيق سيادة القانون ذلك بما يتضمن ذلك من إصلاح شامل في هذا الجهاز ومنحة الصلاحيات اللازمة بتنفيذ أحكامه ومنع أي جهاز من سحب الملفات التي تحت سلطته والتدخل في أعمال القضاء فيها " .
كما طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظفين المعتدين على المحامي بمشاركتها ومن ثم معاقبة المعتدين وإلغاء إي إجراءات بحق المحامي أحمد المصري .
المصدر : الوطنية
