قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل إن التكلفة الإجمالية للانتخابات المحلية ستبلغ 8 مليون دولار، 5.5 مليون دولار في الضفة و 2.5 مليون في قطاع غزة، وأن الحكومة الفلسطينية ستغطي هذه التكلفة.
وأوضح كحيل أن التكلفة تشمل كافة مراحل الانتخابات وكذلك النشر والتوعية والتدريب ورواتب الموظفين ومواد انتخابية وغيرها.
وأشار إلى أن فترة الانتخابات ستخلق آلاف فرص العمل المؤقتة، فخلال يوم الاقتراع وحده ستوظف اللجنة حوالي 16 ألف موظف اقتراع.
وتجرى الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر في 416 موقعا ويتم التنافس على 4160 مقعدا، منها 3847 في الضفة و313 في غزة.
من جانب آخر، لا يوجد في القانون الفلسطيني حد أعلى لميزانيات الدعاية الانتخابية للقوائم، لكن تُطالب القوائم المشاركة بالانتخابات بتقديم كشف مالي مفصل ومدقق يبين تكاليف الحملة الانتخابية ومصادر التمويل وأوجه الصرف.
وحسب المادة 26 بخصوص الرشوة وشراء الأصوات من قانون الانتخابات المحلية للعام 2005، يعد من يقدم رشوة أو من يتقاضاها بشكل مباشر وغير مباشر، مرتكبا لجرم ويعاقب بعد إدانته بالحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار أردني، أو كلا العقوبتين معاً.
وتنص المادة 19 على أن تدفع كل قائمة انتخابية مبلغ خمسمائة دينار لحساب لجنة الانتخابات المركزية تأميناً يعاد لها في حال فوزها بمقعد على الأقل أو انسحابها من الترشيح قبل بدء الفترة القانونية للدعاية الانتخابية.
المصدر : الوطنية
