دعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات جادة وجريئة لإرغام إسرائيل على وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ووقف جميع أنشطتها الاستيطانية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإنهاء احتلالها.

وأكد السفير منصور في رسائل متطابقة، بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (نيوزيلاندا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن هناك مسؤولية واضحة تقع على مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص في هذا الصدد، ويجب أن يعمل على دعم وتنفيذ قراراته.

وأوضخ أنه مع كل يوم يمر تكثف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية وعمليات هدم المنازل بشكل منهجي، ما يزيد في تأكيد نواياها الحقيقية لتكريس احتلالها لفلسطين وبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وشدد على أن هذه الحملة الاستيطانية الاستعمارية هي خرق واضح للقانون الدولي ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحد سافر للإدانات القوية من قبل المجتمع الدولي، كما أنها تقوض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام  1967، وتبدد فرص تحقيق السلام.

وأشار إلى أن إسرائيل، وافقت في 31 أغسطس 2016 على بناء ما يزيد على 460 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وشرعنة 179 بؤرة استيطانية شيدت في مستوطنة "بيت آريا" في الثمانينيات. كما تواصل دون هوادة عمليات هدم المنازل في مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وفي تحد للمطالب الدولية بوقف مثل هذه الأعمال. فيما يواصل المستوطنون أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومقدساتهم خاصة في القدس الشرقية المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال  الإسرائيلي.

وقال منصور في نهاية رسائله: "رغم الاجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله وما تشكله ممارسات وسياسات إسرائيل غير القانونية من تهديد خطير للسلام، لم تتخذ أية إجراءات لوضع حد لها الأمر الذي شجع إسرائيل على تصعيد وتكثيف هذه السياسات والممارسات".

المصدر : الوطنية