نفت الحكومة المصرية، رفع أسعار الوقود "البنزين والسولار" بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة، أمس الخميس، الذي يرفع أسعار سلع وخدمات في السوق المحلية.
وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الحكومي في بيان صحافي مساء الجمعة، إنه "لا صحة لما تردد من أنباء تُفيد برفع أسعار البنزين والسولار بعد صدور قانون ضريبة القيمة المضافة".
وأضاف المركز "تواصلنا مع وزارة البترول والثروة المعدنية التى أكدت أنه لا صحة لما نشر حول وجود زيادة فى أسعار البنزين والسولار بعد إصدار ذلك القانون".
وأكد أن "عمليات الرصد الميدانى التى يقوم بها، نفت وجود أى ارتفاع فى أسعار البنزين والسولار بعد مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون".
وأشار إلى أن الوزارة أكدت "توافر السولار والبنزين بمستودعات الشحن، وأن وزير البترول والثروة المعدنية "طارق الملا" وجّه بعملها بكامل طاقتها على مدار الـ24 ساعة خلال أيام العيد لتوفير السولار والبنزين بمحطات تموين السيارات".
وأمس الخميس، صادق الرئيس المصري على قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أكتوبر/تشرين أول المقبل، وعقب ذلك انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حديث حول ارتفاع في أسعار الوقود وسط غضب بين المواطنين.
ومن شأن تطبيق الضريبة الجديدة أن يرفع من أسعار السلع والخدمات في السوق المحلية، التي تعاني أصلا من ارتفاع في نسب التضخم البالغة أكثر من 16% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.
وحسب القانون الذي نشرته الجريدة الرسمية أمس: "يصدر وزير المالية عمرو الجارحي اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللائحة".
و"القيمة المضافة"، ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر تكلفة السلع والخدمات وسعر بيعها للمستهلك النهائي.
ويصل عدد السلع والخدمات المعفاة من الضريبة 56 سلعة بينها منتجات الألبان، ومستحضرات أغذية الأطفال والسكر والخبز، حسب بيان للجنة "الخطة والموازنة" بالبرلمان، في 29 أغسطس/آب الماضي.
وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة 13%، وسط توقعات حكومية بإيرادات إضافية للخزينة العامة بنحو 20 مليار جنيه (2.25 مليار دولار) خلال العام المالي 2016/2017.
واعتبرت وزارة المالية المصرية في مشروع الموازنة، أن التحول نحو تطبيق قانون القيمة المضافة يمثل "أكبر التحديات" التي تواجه مشروع الموازنة العامة في العام المالي الجاري 2016/2017 من حيث أهمية هذا الإجراء، إضافة إلى قيمة الأثر المالي الكبير والمؤثر على الإيرادات العامة.
المصدر : وكالات
