قال رئيس مجلس أمناء جامعة الأقصى في غزة كمال الشرافي إن أزمة جامعة الأقصى مرت بثلاث مراحل، أخطرها المرحلة الثالثة (الحالية) التي تتسم بحدتها نتيجة الأفعال وردود الأفعال من الطرفين، والتي أدت إلى منع انعقاد مجلس الجامعة، وايقاف رواتب عدد من الموظفين سواء أكاديميين أو موظفين، كما مست حقوق الطلاب في التعليم، ما تسبب في عرقلة المسيرة التعليمية في الجامعة". 

وأضاف الشرافي خلال ورشة عمل خاصة بعنوان: "أزمة جامعة الأقصى في قطاع غزة وآليات الحل" تم التوصل في مرحلة سابقة إلى اتفاق لحل الأزمة في الجامعة، ويتكون الاتفاق الذي أطلق عليه "اعلان الأقصى" من 12 بنداً كفيلة بحل الأزمة، غير أن تراجع البعض عن بنود هذا الاتفاق عطل تنفيذه وفاقم الأزمة". 

وأكد أن كل قضايا الجامعة المختلف عليها يمكن التوصل لحلول بشأنها إذا توحدت الجهود، مضيفاً أن هذه الحلول تكمن في مرجعية متفق عليها وموحدة لإدارة الجامعة، وهي وزارة التربية والتعليم العالي، الالتزام بالقانون والنظام في الجامعة، وعدم جعل المناكفات السياسية تؤثر على سير المسيرة التعليمية في الجامعة.

 من جهته، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم العالي بغزة أيمن اليازوري: " إن أزمة الجامعة مست بشكل مباشر 23,000 طالب وطالبة وأثرت على حقوقهم في تلقي تعليم عالي الجودة بأسعار منخفضة".

وأضاف  اليازوري أن الأزمة دخلت مرحلة حرجة عندما بدأت الخلافات تخرج للشارع وتمس المواطن، لا سيما عندما تم تحذير الطلاب من الالتحاق بالجامعة، وتم تهديدهم بعدم الاعتراف بشهاداتهم. 

وأكد اليازوري أن أي حل لأزمة جامعة الأقصى يجب أن يحتوي على نقاط محددة، أهمها أن تكون مرجعية الجامعة لوزارة التربية والتعليم في غزة، تسوية أوضاع الموظفين والعاملين في الجامعة الذين تم تعيينهم بعد عام 2009، وقف كافة أشكال التهديد للطلبة بعدم مصادقة شهاداتهم وحظر عقاب العاملين بقطع رواتبهم.

بدوره، قال منسق اتحاد الجامعات الحكومية الفلسطينية محمد العمور :" إن سبب أزمة جامعة الأقصى عدم الالتزام بالقانون المنظم للعمل في سلك التعليم العالي  الفلسطيني، وتصرف وزارة التعليم في غزة كوزارة مستقلة دون مراعاة أو التزام بصلاحيات يحددها القانون في علاقتها بوزارة التربية والتعليم في رام الله".

وأكد العمور أن الأمر لن يستقيم الا باحترام مرجعية جامعة الأقصى الممثلة بوزارة التربية والتعليم العالي، وبالاحتكام الى القوانين المنظمة للتعليم العالي الحكومي وتمكين مجلس أمناء الجامعة من مباشرة صلاحياته التي يكفلها له القانون، والكف عن تحميل العاملين والطلاب ثمن الانقسام السياسي، وتصويب أوضاع العاملين بالجامعة وفق احتياجات الجامعة وقوانين الخدمة المدنية وديوان الموظفين في رام الله.

وفي ذات السياق، أكد رئيس التجمع الديمقراطي للعاملين في جامعة الأقصى بسام أبو حشيش أن الخروج من أزمة جامعة الأقصى يتطلب اعتبار الجامعة شخصية اعتبارية قائمة بذاتها، وتجنيبها التدخلات السياسية والحزبية، توحيد حسابات الجامعة المالية في حساب موحد لدى بنك يتبع سلطة النقد، تمكين مجلس الأمناء من القيام بدوره.

وأضاف أبو حشيش "التوافق على رئيس للجامعة تتوافر فيه الشروط الملائمة من حيث الدرجة العلمية والمهنية والخبرة والكفاءة، وقف الاجراءات الجائرة بحق العاملين في الجامعة، عودة رواتب الموظفين المقطوعة، انهاء ملف مستحقات العاملين في الجامعة و المعلقة منذ عام 2013، وقف القرارات والتهديدات المتعلقة بوقف الاعتراف بشهادة الجامعة.

من ناحيته، أكد مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز خليل شاهين، إيمان وحرص المركز على التوصل إلى حل شامل للأزمة من منطلق المعايير الدولية الخاص بالحق في التعليم ووفقاً للقوانين الوطنية الفلسطينية بشأن التعليم العالي، ووفقاً لمجموعة التوصيات التي احتوتها ورقة الموقف، بما فيها تسلم الوزارة في رام الله صلاحياتها القانونية للإشراف على الجامعة، ووفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم(4) لعام 2009 بشأن النظام الأساسي بشأن الجامعات الحكومية الفلسطينية، وعلى قاعدة حل مشاكل العاملين الأكاديميين والإداريين بعيداً عن المحاصصة السياسية، والتي تعيد الاعتبار للدور الريادي للجامعات في تكوين وتخريج الكوادر التي تساهم في بناء المجتمع الفلسطيني الحر.

المصدر : الوطنية