حذرت وزارة العمل من عواقب الاستمرار فيما أسمتها التصرفات غير القانونية من قبل العاملين في قطاع التعليم، مؤكدة أنها ستشرع في ملاحقة المعلمين المحرضين والمضربين ومساءلتهم وفق أحكام قانون الخدمة المدنية وتعديلاته.
وناشدت الوزارة في بيان لها ظهر اليوم الأحد، العاملين بقطاع التعليم للامتثال للمصالح العليا للوطن، والانتماء للوظيفة العمومية ومتطلباتها، حفاظا على مستقبل أبنائنا ومستقبل قطاع التعليم في فلسطين.
وأوضحت ان مناشدتها تأتي من منطلق تغليب المصلحة العامة ومصلحة قطاع التعليم وحق التعليم الذي كفلته المواثيق والمعاهدات الدولية والتزمت بها الحكومة الفلسطينية، مؤكدةً على الحقوق الأساسية التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني في الحق في التنظيم النقابي والحق في الإضراب في إطار القانون.
وأشارت إلى أن قطاع التعليم هو واحد من أهم القطاعات الحيوية للشعب الفلسطيني، ولن تترك الحكومة مصيره في أيدي مجموعة من المعلمين الذين أفرغوا العمل النقابي من أهدافه النبيلة ومضمونه المطلبي والقانوني.
ولفت البيان إلى أن استمرار الدعوات لخوض إضرابات غير قانونية في قطاع التعليم من شأنه إرباك مسيرة ومستقبل العملية التعليمية، والإضرار بمصالح أبنائنا وتهديد مستقبلهم.
وأكد أن امتثال بعض المعلمين لهذه الدعوات غير القانونية، سيهدد مستقبلهم الوظيفي ومستقبل أسرهم، لا سيما أن علاقة الموظف العام بالوظيفة العمومية تتطلب منه تغليب مصلحة العمل الوظيفي والانتماء له، على أية مصالح شخصية.
المصدر : الوطنية
