ناشدت مريضات سرطان الثدي في قطاع غزة الحكومة الفلسطينية والهيئات والمنظمات الدولية بضرورة الإسراع وتلبية حاجاتهم الصحية بتوفير الدواء وتسهيل التحويلات الطبية والسماح بالسفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج القطاع.

ودعت المريضات خلال مؤتمر صحفي في بيت الصحافة بعنوان (إطلاق نداء استغاثة) لمريضات السرطان الممنوعات من السفر الثلاثاء، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الانسانية والأخلاقية والقانونية، واتخاذ اجراءات فورية لوضع حد لانتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين الفلسطينيين وخاصة المرضى.

وقالت المريضة نوال سلوم :"إن مشافي قطاع غزة تفتقد للجهوزية لعلاج مرضى السرطان، ومن أهمها عدم وجود العلاج الإشعاعي والنقص الحاد في الأجهزة التي تساهم في الكشف عن سرطان الثدي، وتوفر 4 أجهزة "ماموجرام" فقط في القطاع".

وأشارت سلوم إلى اخر التقارير والاحصائيات الموثقة من المركز القومي لرصد الأورام  وحدة نظم المعلومات الصحية بقطاع غزة ، التي تشير إلى أن عدد حالات سرطان الثدي المسجلة 1283 حالة بنسبة 18% من إجمالي مرضى السرطان، ومعدل الانتشار 78 امرأة مقابل كل 100 ألف امرأة في غزة من إجمالي السكان وبنسبة 31.3% من بين حالات الإناث.

وأوضحت أن سرطان الثدي يعد في المرتبة الأولى بين السرطانات المؤدية للوفاة عند الإناث في فلسطين وبنسبة 24.4% من تلك الوفيات.

وقالت سلوم "في عام 2014 سجلت وزارة الصحة 260 حالة سرطان ثدي جديدة توفي منها 69 مصابة" .

وأضافت" في عام 2015 تقدمت 748 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج، مبينه أن 293 تأخرت تحويلات علاجهن ، و 74 تم رفضهن أمنياً من الجانب الاسرائيلي، و 219 مصابة قوبلت طلباتهن بالإهمال أو عدم الرد من الجانب الاسرائيلي".

 وتابعت " في سنة 2016 تقدمت 548 مصابة بسرطان الثدي بتصاريح سفر لمشافي القدس والضفة الغربية لتلقي العلاج، مبينه أن 287 منهن لم يتم الموافقة على طلبهن ،و 125 امرأة تم رفضهن أمنياً من الجانب الاسرائيلي".

وأكدت أن النقص الكبير في الأدوية يعرض المرضى إلى مخاطر التراجع الصحي، إضافة لوقف بروتوكولات علاجية عديدة لفترات طويلة، وتحويل المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع.

وشددت سلوم على حقهن بالحياة وفي تلقي العلاج المناسب، حيث يعتبر منع المرضى من السفر للعلاج عقاب جماعي للسكان المدنيين وانتهاك واضح لاتفاقية جينيف التي تنص المادة (33) على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".

وحمّلت أطراف الانقسام جزءا من المسؤولية عن تدهور حياة المرضى بإعطاء الاحتلال وبعض الدول الذريعة لاستمرار الحصار وإغلاق معبر رفح.

وطالبت جميع القوى الوطنية والإسلامية العمل على إنهاء الانقسام ليتسنى لنا مواجهة الاحتلال محليا ودوليا ومحاسبته وفق الاجراءات والقواعد الدولية لانتهاكه حقوق الانسان.

بدورها، طالبت مديرة مركز صحة المرأة فريال ثابت بتوفير أبسط الحقوق الانسانية في هذا القطاع المحاصر الذي لا تتوفر فيه الأجهزة اللازمة لعلاج مرض سرطان, في حين تتعرض المريضات للعقاب يوميًا على المعابر وخاصة معبر ايرز".

وقالت ثابت" بعد أن تتلقى المريضات عدة جلسات علاج كيمياوي لا يستطعن السفر بعدها والخروج لاستكمال علاجهن عوضًا عن تعرضهن للإهانة بكرامتها أو بوطنيتها" .

وحملت الاحتلال كامل المسؤولية عن وضع المريضات حيث أن علاجهن الإشعاعي لا يتوفر بقطاع غزة ومنع الاحتلال لهن من السفر يحكم عليهن بفقدانهن الحياة فإما أن تتوفر خدمات متطورة وبجودة مقبولة أو السماح لهن بالسفر للعلاج .

من جهته، قال محامي مركز الميزان سمير المناعمة :"إن منع النساء المريضات من السفر يشكل انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني الذي كفل الحق للسكان بحرية السفر والتنقل".

وأضاف "الاحتلال يتعمد المماطلة بالرد على طالبات السفر المقدمة من قبل المريضات"، مؤكداً أن منع الاحتلال للمريضات من الوصول للمستشفيات هي جريمة ترتقي لتكون جريمة تعذيب وعلى المجتمع الدولي الوقوف بجانبهن بالضغط على الاحتلال لتسهيل سفر المريضات .

المصدر : الوطنية