قالت النيابة العامة إن مؤشرات الجرائم شهدت انخفاضا ملموسا خلال شهر سبتمبر الماضي ولم تسجل أي قضية قتل قصدا وكادت تكون منعدمة جرائم السلب والجرائم الأخلاقية والابتزاز.
وأوضح النائب العام إسماعيل جبر أن النيابة استقبلت خلال الشهر نفسه 3400 قضية استدلال وأنجزت 2500 قضية فتحت فيها التحقيقات وسمعت لأقوال الشهود وأعدت فيها لوائح الاتهام وأودعتها أمام المحاكم حسب التهمة الموجه.
وأكد النائب أن القضايا انتهت باستصدار الأحكام أمام القضاء بهدف تحقيق الردع العام والخاص ورد المظالم الي المجني عليهم.
وبين أن النيابة حصلت على أحكام مشددة بحق مروجي المخدرات والمدانين بالسلب والخطف مشيرًا إلى أن هذه الأحكام تراوحت ما بين 7 إلي 10 سنوات.
وطالب جبر القضاء بإيقاع أقصى العقوبات بحق أصحاب القضايا، واستئناف الأحكام من محكمة أول درجة والتي ترى أن العقوبة غير ملائمة لعظم الجرم المقترف وصولا إلى مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا,
وأكد حرص النيابة على تحسين جودة الأداء لأعضائها فعقدت دورات تدريبية عن جرائم النصب وقضايا الأراضي بالتعاون مع مؤسسات "ديكاف" ووزارة الخارجية.
المصدر : الوطنية
