أنهى القرار القاضي بنقل وكيل الوزارة عماد الباز من وزارة الإقتصاد جدلًا كبيرًا أثير حول هذه الشخصية بين مؤيد ومعارض لأسلوب تعامله وتعاطيه مع المطاعم والمنشآت السياحية، وطريقة إتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وكشف المكتب الإعلامي الحكومي مساء أمس الاثنين، تفاصيل التنقلات التي شملت رؤساء الهيئات الحكومية في قطاع غزة، حيث نقل الباز إلى ديوان الفتوى والتشريع وهو أحد الهيئات التي تتبع وزارة العدل بغزة.
وأثار الباز الجدل الحاد في تعامله مع المطاعم منذ بداية العام الماضي، حيث أعلن بشكل صريح أسماء أكثر من مطعم شهير في غزة يقدم اللحوم المجمدة على أنها طازجة، ودخل في سجال معها على أسعار "فرشوحة الشاورما".
وقال الباز في تصريح خاص لـ"الوطنيـة" إن ديوان الفتوى والتشريع يقوم الأن بمراقبة التشريعات والقوانين كافة، لافتًا إلى أن الديوان يعد المستشار القانوني للسلطة الوطنية الفلسطينية
وأكد الباز، أن أي قانون أو مشروع أو قرار يتم اقتراحه من قبل الحكومة يجب عرضه على ديوان الفتوى قبل المجلس التشريعي من أجل دراسته وترتيبه.
وتحدثت عدة تقارير صحافية عن وجود خلافات داخل وازرة الاقتصاد بين الوكيل حاتم عويضة والباز، لاختلافهما في سياسة التعامل مع المطاعم والمنشآت السياحية.
يذكر أن عويضة كان واجهة وزارة الاقتصاد في إصلاح العلاقة مع هيئة المطاعم والفنادق بغزة، بعدما كشف الباز عن أسماء مطاعم مخالفة تقدم اللحوم المجمدة على أنها طازجة وذلك أمام وسائل الإعلام، ما أثار تبادل كبير للاتهامات بين دائرة حماية المستهلك والمطاعم.
وبدأ عمل ديوان الفتوى والتشريع بالسلطة عام 1994م باعتباره هيئة من الهيئات التي تتبع وزير العدل خلفاً لإدارة الشئون القانونية بمحافظات غزة، وديوان الرأي والتشريع في محافظات الضفة برئاسة إبراهيم محمد الدغـمة تطبيقاً للقـرار الرئاسي رقم "53" لسنة 1993م.
المصدر : الوطنية
