شكلت وزارة الاقتصاد الوطني لجنة لوضع آلية للنظر في وضع مكاتب الصرافة في قطاع غزة، والبدء فورًا في تنفيذها لتنظيم حركة القطاع المصرفي في غزة.
وعقدت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع سلطة النقد اليوم الثلاثاء، اجتماعًا حول تنظيم عمل مكاتب الصرافة في قطاع غزة.
وحضر الاجتماع كلا من الوكيل المساعد ومراقب الشركات أيمن عابد ومدير الرقاة على مكاتب الصرافة من وزارة الاقتصاد رمزي أبو صلاح والمشرف الإقليمي بدائرة الرقابة والتفتيش أيمن عودة ورئيس وحدة الرقابة على الصرافة في المحافظات الجنوبية من سلطة النقد يوسف أبو صبحة.
وأكد الوكيل المساعد ومراقب الشركات أيمن عابد أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لوضع آلية للنظر في وضع مكاتب الصرافة والبدء فورًا بتنفيذها لتنظيم حركة القطاع المصرفي في قطاع غزة.
وأوضح أن عملية مناقشة المقترح ستتم بالتنسيق مع سلطة النقد بحيث أن الشركات التي لا تمتلك المبلغ المناسب للترخيص والذي يقدر بـ250 ألف دولار كحد أدنى بحيث إذا امتلكت مبلغ 100 ألف دولار تسجل لدى السلطة ويتم الصعود تدريجياً برأس المال لاستكمال المبلغ خلال ثلاثة سنوات .
وأوضح أنه سيتم تجهيز إعلان للوزارة يعمم على وسائل الإعلام بفتح باب التسجيل لمكاتب الصرافة في الوزارة وذلك ضمن مواصفات ومقاييس الوزارة.
وأشار إلى أنه بعد انتهاء التسجيل سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المكاتب التي لم تسجل مكاتبها .
وأكد عابد أن تنظيم وضع مكاتب الصرافة يمنع التلاعب بأسعار العملات, ويضبط سعر الصرف ويعمل على تنظيم رأس المال الفلسطيني لحماية المواطنين من الاستغلال و الاحتيال.
وشدد على أن التنسيق مع سلطة النقد سيكون متواصلًا من أجل تنظيم القطاع المصرفي داخل القطاع ولتحقيق ما فيه مصلحة الوطن والمواطن .
المصدر : الوطنية
