عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي جلسة استماع للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، برئاسة النائب خميس النجار مسئول الملف الصحي في المجلس.
واطلع رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يوسف أبو الريش النواب على المرجعيات القانونية لتشكي، اللجنة.
وتحدث أبو الريش عن أرقام واحصائيات تظهر حجم خطورة هذه الظاهرة، مشيدًا بجهود التشريعي في سن قانون مكافحة المخدرات والتي انبثق عنه تشكيل هذه اللجنة وفقاً للمادة رقم (4) من القانون رقم (7) لسنة 2013 م.
وأشار إلى الأهداف العامة للجنة وخطتها في سبيل مكافحة هذه الافة الخطيرة على أبناء الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة العمل في مسار عاجل من خلال المؤسسات المعنية والوسائل الإعلامية لتبني نشر خطورة هذه الافة واستفحالها واثارها على الفرد والأسرة والمجتمع.
وأكد أن منظمة الصحة العالمية بصدد عمل دراسة حول ظاهرة المخدرات تشتمل على الاعداد والفئات العمرية ونوعية المادة المخدرة والسموم والتي ستظهر درجة وحجم خطورة هذه الافة واثارها على المجتمع.
ودعا أبو الريش إلى إعادة النظر في العقوبات وطرحها بقوة وإلى ضرورة انشاء الصندوق الوطني لمعالجة هذه الظاهرة .
بدورهم، دعا أعضاء لجنة التربية إلى تكاتف الجهود والتعاون من قبل المؤسسات الرسمية والقضاء ومؤسسات المجتمع المدني وضرورة اعداد خطة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة وتسليط الضوء عليها من خلال المؤسسات الإعلامية والثقافية والتربوية والدينية وتفعيل قانون مكافحة المخدرات.
وعبرت اللجنة عن استعدادها لدراسة أي مقترحات تشريعية أو لوائح من شانها القضاء على هذه الافة الخطرة.
المصدر : الوطنية
