أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على النظام السوري وداعميه, وآخر يجدد العقوبات على إيران عشر سنوات؛ في تأكيد لتصميم المشرعين على لعب دور قوي في سياسة الشرق الأوسط، بغض النظر عمن يشغل منصب الرئيس في البيت الأبيض.

وأقرّ مجلس النواب بالتصويت على مشروع قانون سيفرض عقوبات على الحكومة السورية ومؤيديها، ومن بينهم روسيا وإيران، لارتكابها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويهدف الإجراء -حسب بيان الكونغرس- إلى وقف المذبحة التي يتعرض لها الشعب السوري.

كما صوّت المجلس بأغلبية 419 صوتا الثلاثاء على تمديد قانون العقوبات على إيران لمدة عشر سنوات، الذي أُقرّ لأول مرة عام 1996، ويفرض عقوبات على الاستثمارات في قطاع الطاقة في إيران، ويمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وكان أجل قانون العقوبات ضد إيران سينقضي في ديسمبر/كانون الأول القادم، لو لم يتم تجديده. ولا تزال موافقة مجلس الشيوخ على التشريع لازمة،  وأن يوقعه الرئيس باراك أوباما كي يصبح قانونا.

وكانت إدارة أوباما والقوى العالمية الأخرى توصلت إلى اتفاق العام الماضي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخيف العقوبات.

رفض جمهوري

وسعى المشرّعون في مجلس النواب لإبقاء قانون العقوبات ساريا رغم توقيع الاتفاق النووي لتوجيه رسالة قوية لإيران بأن الولايات المتحدة سترد على أي استفزازات إيرانية، ولمنح أي رئيس أميركي القدرة على إعادة فرض العقوبات بسرعة إذا انتهكت طهران الاتفاق.

وقال النائب إليوت إنجل أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية، وهو راعي مشروع القانون، "حتى بعد الانتخابات الصعبة هنا، وتغيير من يشغلون السلطة؛ فإن القيادة الأميركية على المسرح العالمي لن تتعثر".

ووصف النائب الجمهوري إد رويس -وهو الراعي الرئيسي لمشروع القانون- قانون عقوبات إيران بأنه "أداة حاسمة"، وتابع قائلا "انقضاء أجل القانون كان سيفاقم الضرر الذي أحدثه الاتفاق النووي الخطر الذي وقعه الرئيس، ويعطي رسالة بأن الولايات المتحدة لم تعد تعارض دور إيران المدمر في الشرق الأوسط".

وقال مشرعون من الحزبين إنهم يأملون استمرار تأييد الحزبين اتخاذ نهج متشدد ضد إيران في عهد الرئيس الجديد، ولم يصدر عن زعماء مجلس الشيوخ على الفور أي كلمة بخصوص موعد التصويت على مشروعي القانون في المجلس.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وعارض كل الجمهوريين في الكونغرس الاتفاق النووي الذي أعلن في يوليو/تموز 2015، واتفقت بموجبه إيران على الحد من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادها.

المصدر : وكالات