اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الخميس، وبتوافق الآراء، قرارا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".
ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى ما يمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمة التحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.
كما يهيب القرار بالمجتمع الدولي، تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنية وتطويرها، ويحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية على أن تقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاع غزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.
وقال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، كلمة أمام الجمعية العامة حول هذا الموضوع " نشكر جميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ولجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية بمواصلتها تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من المعاناة والتحديات الخطيرة التي يواجهها لما يقرب من نصف قرن من الاحتلال الإسرائيلي".
وأكد منصور على ضرورة التفريق ما بين عمليات الاغاثة والمساعدة التي يحصل عليها الشعب الفلسطيني وعمليات التنمية التي يطمح اليها الفلسطينيون.
واضاف منصور "إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني تشوهات بنيوية عميقة نتيجة للاحتلال الاسرائيلي الممتد منذ نصف قرن، والسياسات والعراقيل التي تضعها اسرائيل امام تطور وتنمية الاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي يحرمنا من السيطرة والتحكم بأدوات توجيه الاقتصاد الكلي".
وتابع "أننا عقدنا العزم على وضع خطة تنموية فلسطينية تغطي الاعوام من 2017 الى 2022 ننتقل خلالها من عمليات الاغاثة والمساعدة الحالية الى عمليات تؤسس لتنمية حقيقية تجعلنا اكثر استقلالية عن اموال المانحين، خطة وطنية تتماشي وتتماهي كليا مع ما اقره قادة العالم في خطة التنمية 2030".
المصدر : الوطنية
