أطلقت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS معرض "إكسبو"، للأشخاص ذوي الإعاقة 2016، بالشراكة مع أكثر من 30 مؤسسة عاملة في مجال الإعاقة من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبدأت الجلسة الافتتاحية للمعرض بكلمة ترحيبية من الهيئة الاستشارية ألقاها مدير المشاريع أحمد أبو الهيجاء، التي رحب من خلالها بالمشاركين.
وأشار إلى أن 7% من سكان فلسطين هم من الأشخاص ذوي الإعاقة ما يحبذ مضاعفة الاهتمام بهذه الفئة، والاهتمام بمشاكلهم وهمومهم، بالإضافة إلى توقيع اتفاق مشترك بين الأشخاص ذوي الإعاقة حول لجنة المتابعة واختيار ممثليهم.
بدوره، أكد المدير التنفيذي في الهيئة معتصم زايد أن معرض "إكسبو" الأشخاص ذوي الإعاقة هو حدث إعلامي وطني يسعى إلى تسليط الضوء على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما بما يحتويه من نماذج وأدوات وممارسات حول إدراج الإعاقة على ضوء تجربة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار زايد إلى أنه من المقرر أن يقسم المعرض إلى قسمين رئيسين هما: زوايا لعرض تجارب المؤسسات تشمل مواد مرئية ومسموعة توثق تجارب المؤسسات في إدراج الإعاقة، والقسم الآخر هو ورش عمل حوارية للحديث عن أهم القضايا الوطنية التي تخص أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة.
من جهتها، أشارت ممثلة وزارة الحكم المحلي رشا سليمان إلى الانجازات التي حققتها الوزارة خاصة في مجال موضوع الموائمة وإمكانية الوصول.
أما ممثل وزارة الصحة فأكد على مدى أهمية توفير كافة الإمكانات المتاحة وتوفير المستلزمات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية موائمة كافة المؤسسات الصحية كالمستشفيات والمراكز الطبية.
أما ممثل وزارة النقل والمواصلات فتطرق إلى المشاكل التي يعانيها الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة كون القطاع العام للنقل والمواصلات مملوك للخاص، لافتا إلى المشاريع التي نفذتها الوزارة في مجال تهيئة البنية التحتية لحافلات خاصة بنقل بذوي الإعاقة.
وبدوره لفت ممثل وزارة التنمية الاجتماعية إلى أهمية التكامل في الأدوار بين كافة القطاعات من أجل النهوض بواقع الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن هناك الكثير من الاحتياجات والممارسات السلبية التي يجب وقفها بحق هذه الفئة الضعيفة والمهمشة.
ونوه ممثل وزارة العمل إلى أهمية موائمة مراكز التدريب المهني وأن تكون ملائمة لعملية وصول ذوي الإعاقة مشيرا أهمية المبادرات والمشاريع الصغيرة في توفير فرص عمل خاصة بذوي الإعاقة .
وعبر ممثل وزارة التربية والتعليم عن سعادته بوضع ملف الإعاقة ضمن الملفات الطارئة والمهمة على أجندة الحوار مع الحكومية الفلسطينية، وأن هناك فرصة حقيقية لإدراج الإعاقة على نطاق الخطة الوطنية للحكومة والخطط القطاعية وعبر القطاعية.
المصدر : الوطنية
