استهجن النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر قرار الرئيس محمود عباس برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد دحلان ونجاة أبو بكر وأشرف جمعة وجمال الطيراوي وشامي الشامي.
وقال بحر في بيان له الثلاثاء، إن عباس لا يملك الحق والصلاحيات القانونية والدستورية لرفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب في المجلس التشريعي.
ووصف القرار "بالاستبدادي"، مؤكدا أن القرارات والسلوكيات الاستبدادية والدكتاتورية لا تبني وطنا حرا أو تدشن سلطة وطنية تصون الحريات وتحمي الحقوق في المجتمع الفلسطيني، وتهتك عرى النسيج المجتمعي والوحدة الوطنية وتضرب النظام السياسي الفلسطيني في العمق والصميم، وفق قوله.
وأضاف " عباس يغتصب صلاحيات المجلس التشريعي ويحاول إلغاءه وتهميش دوره بكل الوسائل لأهداف شخصية وأجندات خاصة لا تخفى على أحد"، داعيا إياه للتراجع عن هذا القرار الذي وصفه بأنه غير قانوني وغير دستوري، واحترام كيان المجلس التشريعي ونوابه المشمولين بالحصانة البرلمانية وحماية النصوص القانونية والدستورية وعدم العبث بالقانون والدستور لأي سبب من الأسباب أو تحت أي ظرف من الظروف.
ولفت بحر إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي يجعل المجلس التشريعي سيد نفسه ويمنع أي محاولة من أي سلطة كانت للتعدي على صلاحياته أو الانتقاص من دوره ومكانته في إطار النظام السياسي الفلسطيني.
وأوضح أن رفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب لا يتم إلا عبر تقديم طلب رسمي لرئيس المجلس التشريعي الذي يدعو بدوره لجلسة خاصة للمجلس التشريعي لبحث أمر رفع الحصانة، مبيناً أن المصادقة على رفع الحصانة لا تتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس في هذه الجلسة، ولا يمكن رفعها بطريق آخر.
وطالب بحر كافة الفصائل الفلسطينية لتحمل مسئولياتها والضغط على الرئيس عباس لوقفه عن التدخل في أعمال المجلس التشريعي واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته.
المصدر : الوطنية
