أكدت بريطانيا أنها ستواصل تمويل السلطة الفلسطينية لمواصلة الحفاظ على الاستقرار وتوفير الخدمات الأساسية وبناء وتعزيز المؤسسات اللازمة لتطبيق حل الدولتين لكن مع بعض التغييرات.
وأوضحت أنه سيكون هناك بعض التغييرات الأساسية على التمويل، لضمان استعمال التمويل بأفضل الطرق، وأعلى قدر من التأثير للفلسطينيين.
وأضافت ان هذا القرار يشكل جزءاً من النقاشات المستمرة حول شكل المساعدات المقدمة للسلطة، والتي تنفذها وزارة التنمية الدولية بالتعاون مع وزارة الخارجية والكومنولث، وذلك لضمان وصول الدعم إلى المستهدفين بأكبر قدر من الفعالية، واستعمال التمويل بأفضل الطرق.
وبينت الحكومة البريطانية أن الدعم سيتركز فقط على الخدمات الصحية والتعليمية الضرورية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني واستعمال الدعم المادي بأفضل الطرق.
وأكدت أن التمويل سيذهب فقط لرواتب موظفي قطاعات الصحة والتعليم الموافق عليهم على لائحة الاتحاد الأوروبي، ولن يتم تمويل رواتب الموظفين العموميين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة الذين لا يمارسون عملهم.
وأشارت إلى أنها ستقوم بتقييم إصلاحات الإدارة المالية العامة، والتي سيتوجب على السلطة الفلسطينية إظهار تقدم فيها حتى يتم تأكيد كامل الدفعات البريطانية المستقبلية.
ولفتت أن وزارة التنمية الدولية ستمنح ما يصل إلى 25 مليون جنيه استرليني للسلطة الفلسطينية، أما الدفعات المستقبلية ستعتمد على موافقة سنوية من قبل وزراء الحكومة البريطانية وذلك بعد ما يتم مراجعة التزام السلطة الفلسطينية لمبادئ الشراكة مع المملكة المتحدة والتقدم مقابل مؤشرات الإصلاح الرئيسية.
المصدر : الوطنية
