حذرت الحكومة من نية الإدارة الأمريكية الجديدة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مشددًا أن الإقدام على هذه الخطوة هو انتهاك فاضح للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية، وانحياز لإسرائيل وتشريع لجرائمها وتبرئة لاحتلالها للأرض الفلسطينية.
ودعت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله، جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي إلى وقفة عربية وإسلامية وتحرك جاد وحازم تجاه مسألة نقل السفارة.
ورحبت بقرار اللجنة الوزارية العربية طرح مشروع القرار الفلسطيني بشأن الاستيطان على مجلس الأمن الدولي، مناشدة كافة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بالدعم الكامل لمشروع القرار، والذي يؤكد على أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وأشارت إلى أن على الإدارة الأمريكية التي تعلن التزامها بحل الدولتين وعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية، ترجمة هذا الالتزام عبر ممارسة دورها بنزاهة وحيادية، بإلزام إسرائيل بالقواعد والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والتوقف عن مساندة ودعم وتبرير ممارسات الاحتلال وجرائمه وذلك بالتصويت إلى جانب مشروع القرار.
وأدانت التعليمات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بتسريع عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الداخل وشرق القدس بحجة عدم الترخيص التي تحول سلطات الاحتلال وتضع كل المعيقات أمام منحها للفلسطينيين.
وحمّلت الحكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد المضربين عن الطعام منذ 85 يوماً، داعياً كافة المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية إلى التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسيرين اللذين يتهددهما خطر الموت.
وأعربت الحكومة عن شكره وامتنانها للمملكة العربية السعودية على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، ليس فقط على الصعيد المالي بتحويل مبلغ 61.6 مليون دولار لدعم الخزينة العامة، بل ووقوف المملكة الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية ومساندتها لنيل الحقوق الوطنية المشروعة.
المصدر : الوطنية
