أكد مجلس المنظمات والهيئة المستقلة على مواقفه الرافضة لقرار رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني، "كون هذا القرار يأتي في سياق حالة التصدع والتفكك المستمر التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته".
وقال مجلس المنظمات والهيئة خلال لقائهم ثلاثة نواب ممن صدر بحقهم قرار رئاسي يقضي برفع الحصانة البرلمانية عنهم الاثنين : "إن أي مذكرة حضور أو احضار تصدر بحق النواب تشكل انتهاكاً لمبدأ سيادة القانون، ومبنية على أساس قانوني باطل".
وحذر من انهيار النظام السياسي برمته، نتيجة لتغييب القانون الأساسي والضرب بمبادئه وأحكامه عرض الحائط، والإمعان في انتهاك سيادة القانون والفصل بين السلطات.
وشدد مجلس المنظمات والهيئة على أن الحصانة البرلمانية تُعد من أهم المبادئ الدستورية والضمانات التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لأعضاء المجلس التشريعي المنتخبين بإرادة شعبية، بهدف تمكينهم من ممارسة مهامهم الدستورية والقانونية في التشريع والرقابة على أداء السلطة التنفيذية بحرية وطمأنينة.
وأوضح مجلس المنظمات والهيئة بأن القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا والذي تضمن منح الرئيس محمود عباس صلاحية رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس لا يجوز على أية حجية، كون المحكمة الدستورية العليا لم تستكمل إجراءات تشكيلها وفقاً لقانونها والقانون الأساسي الفلسطيني.
وأكدوا أن القرارات الصادرة عنها على هذا الأساس منعدمة، علاوة على تجاوز المحكمة الدستورية لأصول وحدود طلبات التفسير وشروطها الموضوعية الحاكمة للقرار التفسيري.
وطالب مجلس منظمات والهيئة الرئيس محمود عباس بسحب قراره غير الدستوري برفع الحصانة عن عدد من أعضاء المجلس التشريعي، وانتهاج سياسة قائمة على الشراكة والانفتاح على مختلف مكونات الشعب الفلسطيني، والعمل على إنهاء حالة الانقسام والتشرذم والخلافات السياسية، والبدء الفوري بترميم النظام السياسي بما يكفل احترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.
ودعوا هيئة الكتل والقوائم البرلمانية بإصدار موقف رسمي وواضح ومعلن تجاه هذا الانتهاك الخطير الذي يستهدف نواب المجلس كافة، وتجاه حالة التدهور غير المسبوق في النظام السياسي بكافة مكوناته، وبما يُمليه القسَم الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي.
المصدر : الوطنية
