كشف وزير المالية شكري بشارة عن ما اسماه بـ" خطة تعزيز الشراكة مع الجهات المانحة" والممولة للشعب الفلسطيني بشقيه الحكومي والمجتمع المدني.
وذكرت صحيفة الاقتصادية في تحليل نشرته على صفحتها أن وزير المالية سيطبق هذه الخطة مطلع العام 2017 من خلال توحيد قنوات الاتصال وتوحيد المعلومات والتمويل لتكون عبر القنوات الحكومية الرسمية وهي وزارة المالية والتخطيط، سواء أكان الدعم مقدماً للمجتمع المدني والخاص أم دعماً للمؤسسات الحكومية.
وأكدوا أن الوزير يسعى إلى أحكام السيطرة المالية المرتبطة في المنح والمساعدات والتمويل الموجه للشعب الفلسطيني وعلى رأسه المقدم لمؤسسات المجتمع المدني في محافظات الوطن باختلافها.
وكان وزير المالية قد طالب بتوجيه الدعم الدولي تجاه دعم الأجندة الحكومية بالأخص دعم الموازنة والمشاريع التطويرية لتنسجم مع الخطة الاستراتيجية للحكومة.
وأشار الوزير إلى أن عام 2016 قد شهد تعقيدات كبيرة نظراً للتراجع الكبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 614 مليون دولار في عام 2016 مقارنةً مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار.
يذكر أنها المرة الأولى التي يقدم فيها مشروع الموازنة العامة بشكل يوضح بالتفصيل سياسات الوزارات وبرامجها وغاياتها وأهدافها ومخرجاتها ومشاريعها التطويرية.
المصدر : الاقتصادية
