اجتمع أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني نافذ المدهون مع وفد من شركة كهرباء غزة برئاسة مديرها العام سمير مطير في مقر المجلس بغزة، ذلك لدراسة الوضع العام لشركة الكهرباء والاطلاع على الأمور الإدارية والتنظيم لعملها.
وناقش الاجتماع إمكانية اعتبار فاتورة الكهرباء سندا تنفيذيا، وذلك لتمكين الشركة من الحصول على حقوقها دون الحاجة إلى إجراءات التقاضي العادية التي قد تطول لعدة سنوات.
وأوضح أن ديون شركة الكهرباء هي ديون مستحقة ومقابل خدمة تقدم للمواطن وتحصل من المواطن بعد حصوله على الخدمة.
ودرس المجتمعون إمكانية إقرار قانون خاص لتنظيم الكهرباء العامة ومصادر الطاقة البديلة والمتجددة وحماية شبكة الكهرباء من التعديات التي يقوم بها بعض المواطنين وسرقة التيار الكهربائي دون وجود عقوبات تردع المواطن عن القيام بذلك.
وأكد أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون على ضرورة قيام الشركة بإجراء دراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وذلك للمحافظة على حق المواطن في الحصول على الخدمة وواجباته اتجاه تسديد اثمان هذه الخدمة.
ويدوره أوضح مدير عام شركة الكهرباء سمير مطير، أن الشركة مستعدة للقيام بكافة هذه الدراسات وتزويد المجلس التشريعي بها والتوافق على السياسات العامة مع لجان المجلس التشريعي المختصة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء.
وأشار أن تطوير جودة الخدمة المقدمة للمواطنين يأتي وفي إطار التزاماتهم بالتسديد وفقا للأصول القانونية.
المصدر : الوطنية
