تحظى الصادرات بأهمية بالغة في اقتصاديات الدول النامية والمتقدمة على حد سواء ،وذلك بسبب الدور الايجابي الذي تؤديه في الميزان التجاري وقدرتها على تمويل الواردات وما يترتب على ذلك من فتح آفاق للاستثمار وفرص للعمل ودفع مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث يلعب قطاع التصدير دورا هاما في تنمية الاقتصاد الوطني ،إن أهمية الصادرات تكمن في أنها رافد أساسي من روافد الاقتصاد الوطني.
ومن الملاحظ أن جائحة كورونا هي من اصعب الازمات التي تتعرض لها اقتصاديات الدول في العالم ، حيث ان معظم الازمات الماضية سواء كانت مالية او طبيعة تم مواجهتها من خلال الاجرءات المالية والسياسيات الاقتصادية المختلفة ، أما جائحة كورونا فهي تحدي واضح يهاجم ويهدد الموارد البشرية بشكل واضح وصريح ، وعليه فان اثاره تعد الاصعب على اقتصاديات الدول ويتطلب اجراءات وبروتكولات وسياسات مختلفة.
ومن الواضح أن الاقتصاد الفلسطيني كان من المتضررين بعد اكتشاف هذا الفيروس في فلسطين ، ولعل التداعيات عديدة وكبيرة حيث اصابت مؤشرات الاقتصاد الوطني من الجوانب الكلية والجزئية.
وقد انخفض معدل النمو الاقتصادي حسب احصاءات سلطة النقد بما نسبته 13.5% في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بالربع الثالث من عام 2019 ، في حين وصل حجم الخسائر المتوقعة في الناتج المحلي حوالي1.7 مليار دولار ، بينما انخفض ما نسبته 10% من الاستهلاك الشخصي ، وكان هناك ايضا انخفاض في الاستثمار بنسبة 20% ، اما على مستوي التجارة الخارجية انخفضت الوردات بنسبة 19% ، في حين انخفضت الصادرات الفلسطينية بما نسبته 19%، مشيرا الى توقعات رئيس الوزراء الفلسطيني بانخفاض 20% في الاجمالي و 1.4 مليار عجز في الموازنة.
وبناءا على ماسبق كان القطاع الخاص والقطاع التصديري من اكثر القطاعات تضررا،ولعل معطياتنا في قطاع غزة اكثر تعقيدا، حيث هناك معيقات عديدة على التصدير من قطاع غزة تتمثل فيما يلي :
١- ضعف البني التحتية لكثير من القطاعات التصديرية
٢- عدم وجود أسواق جديدة ، نظرا لان معظم العلاقات السابقة والأسواق كانت متمثلة في اسرائيل والضفة الغربية
٣- ارتفاع تكاليف الشحن والنقل بشكل كبير يؤثر على المنافسة والربحية
٤- محدودية ارتفاع المشطاح على المعبر
٥- عدم تفعيل السكنر الهولندي لفحص الصادرات
٦- طريقة التنزيل والتحميل من خلال ثلاثية الطريقة
٧- عدم أهلية المعبر بشكل يحفظ جودة وسلامة المنتجات وخصوصا الزراعية " لا يوجد ممرات مبردة "، منطقة مفتوحة
٨- ارتفاع تكاليف الانتاج تؤثر في بعض القطاعات التصديرية " الطاقة والتشغيل "
٩- محدودية التصدير لثلاث قطاع فقط " زراعة .. اثاث .. خياطة "
١٠- ضعف القدرات الفنية لبعض القطاعات وعدم حصولها على بعض الشهادات الدولية التي تؤهلها للتصدير
١١- عدم وجود جهات داعمة وصناديق تمويلة واضحة لتشيجع التصدير ، وان كان هناك محاولات من قبل بعض المؤسسات كبال تريد
١٢- حالة عدم السيولة في السوق المحلي والتخبط في التخطيط لدي القطاعات الإنتاجية
١٣- تتدهور جميع المؤشرات الاقتصادية الجزئية والكلية في قطاع غزة
١٤- يبقي وجود السوق هو النافذة للتصدير والحلقة الاقوي في تحقيق معدلات جيدة ، حيث لا يوجود ديمومية في حركة التصدير نظرا لعوامل مشتركة ومجتمعة أهمها " السوق التقليدي السابق ، ارتفاع تكاليف الشحن والنقل ، المعبر نفسه ، حالة الإحباط ، منع قطاعات رئيسة للبيع في الضفة كالمواد الغذائية ، محدودية التصدير الى اسرائيل فقط منتوجات البندورة والباذنجان ، حدوته المقاصة وظلال الانقسام ايضا عامل لا يمكن إغفاله في عمليات تسهيل الصادرات ، طريقة التصدير القديمة والاعتماد الكلي على الجانب الاسرائلي في البيع والتسويق ، وكذلك ايضا الضفة .. "
١٥- عزوف المجتمع المانح عن تمويل القطاعات التصديرية ، وتركيزهم على القطاعات الإغاثية
