بالأمس التاسع من يناير كانت الذكرى السادسة عشر لانتخاب محمود عباس رئيساً للسلطة الفلسطينية ، التي تتزامن بتجديد التصريحات على ضرورة اجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات ، في ظل واقع سياسي مصاب بالعجز والشلل والانهيار، لفقدانه البوصلة الوطنية وتحديد الأولوية للمسار ، الذي لا بد أن يقوم أولاً على وحدة الموقف والمضمون وانهاء الانقسام ، حتى لا تعود إلى سابق عهدها الأيام ، لأن المجتمع الفلسطيني أصبح رهينة لأمنيات تكاد تكون مستحيلة لتحقيق الوحدة والالتئام.
في ظل المتغيرات والمستجدات الاقليمية والعالمية ، لا بد من الساسة وصناع القرار أن يدركوا جيداً أنه لا مجال للتغاضي أو التراخي أو الانتظار ، لأن محددات الواقع الاقليمي الجديد شئنا أم أبينا هو من يمتلك القرار ، ونحن كفلسطينيين ندور في ذات الفلك ، وعلينا أن نحدد الخيار القائم على اتساع الرؤية والأفق ، وأن لا نبق نكابر وننظر بعين واحدة لا تقوى على التمييز والابصار، التي أخذت شعبنا بأكمله نحو براكين متتالية من الهزائم والدمار.
الانتخابات والمرسوم الرئاسي ، الذي بات بين أروقة الاصدار والانتظار ، من أجل تحديد المواعيد المتتالية لا المتزامنة للانتخابات ، في توقيت واحد لكافة المؤسسات التي تحتاج لتجديد الشرعيات، ناهيك عن الأحاديث السابقة من اجتماع طرفي الانقسام في قائمة انتخابية مشتركة لخوض الانتخابات ، الذي أثبت بطلان مجرد تصديقها وليس امكانية تحقيقها بفعل اختلاف المواقف والسياسات والأيدولوجيات، وصولاً إلى اختلاف الأجندات على كافة المسارات.
فكرة المسار الثالث للسباق في حلبة الانتخابات ، التي لا تمت بصلة لسياسات وخيارات طرفي الانقسام، تعد الفكرة الجديرة للبحث في اطار التفكير الوطني المنطقي، بسبب ثبات فشل وعجز الرؤية السياسية الحالية، التي يعتنقها كلاً من طرفي النزاع ، في ظل أن فكرة البحث الوطني في تكتل جديد ومسار ثالث للدخول في سباق الانتخابات حق مشروع، من الممكن أن تكون التجربة السياسية الذي يكتب لها الفوز والنجاح ، لأنها تعد اختراقاً وسلوكاً لطريق جديدة ، يتطلع إليها معظم أطياف المجتمع الفلسطيني للانطلاق نحو النهوض الشامل والاستقرار والأمان ، البعيد كل البعد عن الحالة المرضية السياسية المزمنة التي عنوانها التسويف والمماطلة والتراجع والخذلان.
