يتركز الحديث في الاروقة السياسية الفلسطينية وحتى الاقليمية والدولية على اهمية اجراء الانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاث ولا يخفى على أحد ان لكل من المهتمين بهذه العملية غايته التي قد لا تتطابق او تنسجم مع ما يتطلع له الشعب الفلسطيني في ان تشكل هذه العملية معركة مع الاحتلال تكون القدس في قلبها كذلك ان تكون هذه العملية في سياق معركة الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وان تستند للقرار ١٩/٦٧ لعام ٢٠١٢ الخاص بالاعتراف بدولة فلسطين وتستقوي بالقانون الدولي والشرعية الدولية وليست مجرد عملية انتخابية تعيد انتاج المرحلة الانتقالية وتشكل جسرا لعودة المفاوضات تحت سقف الاتفاقات التي وصلت الى طريق مسدود، علاوة على ان المطلوب ان تمثل هذه الانتخابات استعادة للمسار الديمقراطي وعودة الحق الدستوري للمواطنين بدورية الانتخابات والتداول السلمي للسلطة.
هذه العملية الكفاحية والديمقراطية التي طال انتظارها دون شك لكن من المهم الذهاب لها لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة وطنياً وليس باي ثمن يمكن ان ينتقص منها
وفي هذا السياق بادر حزب الشعب في تعقيبه على المرسوم الرئاسي وكذلك التعديلات على قانون الانتخابات بالدعوة لتحصينها سياسيا وقانونياً مما يضعها في سياقها المرجو معركة مع الاحتلال ومن اجل الاستقلال والديمقراطية لضمان الحقوق الدستورية بالإضافة لكونها مدخلاً لإنهاء الانقسام.
وما رشح عبر العديد من المواقف خاصة لحركتي فتح وحماس بظهور مؤشرات تفيد ان الانتخابات تجري وفق منطق التوافق لا المغالبة الامر الذي يفقدها مضمونها الديمقراطي التنافسي هذا من جانب لكن من جانب اخر قد يكسبها مضموناً سياسياً مهماً إذا ما تم العمل على تحصينها سياسياً وقانونياً، بمعني ان تكون فعلاً انتخابات توافقية بمضمون سياسي يجعل من معركة اقامة الدولة هو الاساس ومرتكزاً لقرار الامم المتحدة ١٩/٦٧ لعام ٢٠١٢،
وفي هذا المجال طالما الحركتين ومعهما القوى كافة قادرة على مثل هذا التوافق فلماذا اذن لا يكون هذا على ما هو أكثر عمقاً وجدوى بل وأكثر قيمة من مجرد الاتفاق على قائمة تعيد انتاج الانقسام كما تعيد انتاج عملية تفاوضية بائسة، ان الطريق لذلك يقود مجدداً للدعوة لاستثمار هذا الجهد وهذه الحماسة بالعمل على تشكيل المجلس التأسيسي لدولة فلسطين على ان يكون برلمان دولة فلسطين الموقت لمدة عام يرعى خلالها معالجة كل الاثار الضارة التي خلفها الانقسام على مدار سنواته العجاف.
ان المجلس التأسيسي للدولة يمكن التوافق على قوامه من القوى السياسية والشباب والمرأة والكفاءات السياسية والقانونية ويشكل هؤلاء جميعا المجلس التأسيسي لدولة فلسطين الذي يقوم بمقام البرلمان المؤقت ويمكن تحقيق ذلك باستفتاء شعبي او حتى في الموعد المحدد لإجراء الانتخابات
. ان ما أجدد الدعوة له يمثل حال الاتفاق عليه وتنفيذه نقلة مهمة تنسجم مع اعتراف الجمعية العامة للامم المتحدة بدولة فلسطين اواخر عام 2012 وما تلاها من نجاحات على المستوى الدبلوماسي في المحافل الدولية وعلم دولة فلسطين في الأمم المتحدة الى جانب أعلام الدول الأخرى، كما ويخرجنا من دهاليز العودة للمفاوضات تحت سقف الاتفاقات السابقة التي لن توصل شعبنا للاستقلال وستبقيه تحت سيف الامر الواقع الاحتلالي الذي يسلب شعبنا كل حقوقه وفي قلبها حقوقه الديمقراطية.
ان انجاز ذلك بالاتفاق بين مختلف مكونات شعبنا وقواه السياسية وبالارتفاع على الاجواء الايجابية السائدة مع ضرورة تعميقها بخطوات جدية سيفتح الطريق واسعاً وبأفق وطني خالص لإتمام اجراءات انهاء الانقسام وطي صفحته الى الابد، كما انه يحمل المضمون الوطني لهذه العملية الديمقراطية ويجعل من معركة اقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس على مختلف المستويات هي الاساس،
انها دعوة متجددة حتى لا تكون الانتخابات القادمة مجرد عملية انتخابية تنتهي بصندوق الاقتراع من جانب لكنها تمثل حلقةً من حلقات اعادة انتاج الانقسام بل واعادة مسلسل السعي للانقضاض على حقوقنا بأصواتنا هذه المرة.
