القانون الاسرائيلي الجديد الذي يمنع تصوير الجنود ، هو ادانة للجنود الذين أصدرت لهم القيادة الاسرائيلية أمرا بإطلاق النار " للقتل " على كل شيء يتحرك ، وعلى كل طفل وامرأة ورجل . والقانون يدل على افلاس أخلاقي " رغم أنف هيللي ممثلة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة " ، التي تعتبر الفلسطينيين ارهابيين ومعتدين لأنهم ضحايا العدوان الاسرائيلي ويطلبون حماية الأمم المتحدة .
ورفض الولايات المتحدة قرار منح الفلسطينيين حماية دولية ، هو بحد ذاته اشتراك أميركي عملي في المجازر التي يرتكبها جنود الاحتلال ضد أطفال ونساء ورجال فلسطين ، وهو اشتراك من دولة عظمى في جريمة العصر ضد الأخلاق وحقوق الانسان والعدالة والأمن الدولي .
لنفترض جدلا أن مصورا تابعا لصحيفة نيويورك تايمز، التقط صورة لجندي اسرائيلي يطلق النار القاتلة على طفل فلسطيني وقام بنشر هذه الصورة على صفحات صحيفته ، القانون الاسرائيلي يعتبر المصور مجرما " وليس الجندي القاتل " ، ويصدر عليه حكما بالسجن من 5- 10 سنوات حسبما ينص القانون ، وتحاكم الصحيفة لنشرها الصورة ويحكم على مديرها المسؤول بالسجن من 5- 10 سنوات ، ماذا يقول توماس فريدمان في هذا الأمر ؟
وأنا أخاطب توماس فريدمان ، الذي أعرفه معرفة جيدة وأذكره بأيام حصار ودك بيروت حين كان هناك هو وخطيبته يتابع عدوان اسرائيل على بيروت ولبنان ويكتب للنيويورك تايمز ، وساعدناه لنقل الحقيقة للعالم خاصة فيما يتصل بدور السعودية في تلك الغزوة الاسرائيلية الفاشلة للبنان ، ونال توماس فريدمان جائزة البوليتزر ، ماذا يقول توماس فريدمان حول استهداف الأطفال وقتل الممرضة المسعفة رزان النجار ؟ .
ماذا تقول الصحافة الأميركية حول هذا القانون ، وماذا تقول اوروبا ؟ ، أين هم المدعون بأن حرية الصحافة مقدسة ؟ يصمتون أمام اسرائيل ؟ ! لماذا ؟؟
تسجل اسرائيل بموافقة الحكومة على قانون " منع تصوير الحقيقة " ، سبقا فهي الدولة الوحيدة في العالم التي شرعت حماية المجرم والتغطية على الجريمة ، شرعت اسرائيل حماية الذين يقتلون الأطفال الفلسطينيين والمدنيين العزل ، ومنعت نشر ما يصوره المصورون من وثائق بالصورة المباشرة لعمليات ارتكاب الجرائم والمجرمين الذين ارتكبوها ، وتستهدف اسرائيل التغطية على الجريمة وحرمان المحاكم من أي دليل موثق حول تلك الجرائم ، واذا أخذنا بالاعتبار أن آلاف الصور لمجرمين من جيش الاحتلال الاسرائيلي يستهدفون بأسلحتهم النارية ويقتلون المدنيين العزل أطفالا ونساء ورجالا ، فان سن القانون الاسرائيلي الآن يدل على نوايا الحكومة الاسرائيلية لارتكاب مجازر أكبر وجرائم أبشع .
الحكومة الاسرائيلية ترضع جنودها الحقد وشهوة قتل الأطفال ، وتحويل ارتكاب هذه الجرائم الى عقيدة في عقول جنود حولتهم حكومتهم الى مرضى خطرين لا يشعرون بالسعادة الا عندما يقتلون طفلا عربيا أو امرأة عربية أو رجل عربي .
ترى كيف سيكون رد فعل هؤلاء المتشدقين بحرية الكلمة والانسانية في الغرب اذا لجأ الفلسطينيون لوسائل اخرى في الدفاع عن أطفالهم وأبناء الشعب العزل ؟
لو أن جنديا فلسطينيا أطلق النار على طفل اسرائيلي كما يفعل الجندي الاسرائيلي بالطفل الفلسطيني ، ماذا ستقول مندوبة الولايات المتحدة في مجلس الأمن ؟ وماذا سيقول كوشنر ؟ وماذا سيقول ترامب ؟
الفلسطيني والعربي لا يمكن أن يطلق النار على أي طفل أو امرأة أو رجل أعزل ، لكنهم حتما سيدافعون عن أطفالهم بالتصدي للجنود القتلة بكل الوسائل المتاحة ، وأهمها حصارهم ونبذهم في العالم أجمع ، لمنبوذون هم قتلة الأطفال .
