فرحة منقوصة عاشها أصحاب ملف "لم الشمل" بعد سنوات من الصبر والانتظار الممزوجة بالألم والحرمان والفقدان بسبب عدم تملكهم للهوية الفلسطينية "بطاقة المواطنة".
فبعد استبشارهم خيراً عقب إعلان الشؤون المدنية إصدار دفعات من موافقات الجانب الإسرائيلي على منحهم الرقم الوطني "الهوية" نزل عليهم خبر "كالصاعقة" ممثلاً بالرسوم المالية المجبرين على دفعها لإستكمال طلبات تحقيقهم للحلم المنتظر.
الرسوم المفروضة لاستكمال طلب اصدار الهوية فاقت التوقعات بل وكانت صادمة للكثير من هذه الفئة التي بكل تأكيد تعد قضيتهم وطنية بامتياز لا تقل أهمية عن نظيراتها.
كثير ممن حصلوا على موافقات "لم الشمل" في قطاع غزة يغوص في أعماق حالة الفقر والبطالة والحصار التي يعيشها القطاع منذ سنوات، وبالتالي فهو لا يملك الرسوم الإجبارية المطلوبة لإستكمال تحقيق حلمه.
سأسرد بنفسي تفاصيل هذا الملف بحكم أني أحد منتفعي ملف "لم الشمل" والحاصلين على موافقة، فعندما جئت إلى قطاع غزة عام 97 قادماً من المملكة السعودية، سعيت لكي أحصل على الهوية بكل الوسائل والطرق حتى عام 2007 حين وجد لنا حل مؤقت متمثل بإصدار وزارة الداخلية بغزة "في عهد حماس" بإصدار بطاقة تعريفية نستطيع من خلالها الحصول على الخدمات المختلفة.
ومرت السنين حتى وصلنا للربع الأخير من العام 2021 حين أعلنت وزارة الشؤون المدنية حصولها على موافقات من الجانب الإسرائيلي لإصدار موافقات لملف "لم الشمل" ليعود الأمل من جديد بتحريك هذا الملف المجمد، وليكتمل هذا الأمل بحصولي على الموافقة بعد 21 عام من الانتظار.
لكن اصطدمت هذه الفرحة بالحائط الكبير المتمثل بالرسوم المالية، حيث بات كل شخص حصل على موافقة "لم الشمل" مجبراً على دفع رسوم مجموعها 400 شيكل، مفصلة (دفع مبلغ 360 شيكل تحت مسمى بند "لم شمل" بعيداً عن الاجراءات الأخرى وهي: طلب استخراج هوية و4 صور شخصية وغيرها)، وهنا أنوه أن هناك عائلات كاملة حصلت على الموافقة بمعنى (عائلة بها 5 أو 6 أو 12 موافقة).. وسأترك لكم كيفية إجراء المعادلة الحسابية.
الجهات الحكومية (وزارة الداخلية والمكتب الإعلامي الحكومي بغزة) قالت إن قيمة رسوم معاملة لم الشمل صادرة عن الرئيس منذ عام 1998، وصادق عليها المجلس التشريعي عام 2003، ومعمول بها في غزة والضفة، والشق المدني بوزارة الداخلية في غزة لم يجرِ أي تغيير على قيمة تلك الرسوم).
ولكني هنا أطرح تساؤلاً ،هل هذا القانون الذي تم سنه وتشريعه منذ سنوات طويلة غير قابل للتعديل كحال العديد من القوانين والتشريعات الفلسطينية التي تم تعديلها أو سنها وتشريعيها لتتماشى مع أوضاع المواطنين في القطاع المستنزف اقتصادياً؟.
وأوجه رسالة لهذه الجهات، بأنه قد صدرت العديد من الإعفاءات أو التخفيضات في قطاعات حكومية مختلفة بهدف التسهيل على المواطنين في غزة.. فهل تجمدت هذه الإعفاءات عند ملف "لم الشمل" وأصحابه الذين صبروا لسنوات وحرموا من حقوقهم (المواطنة، السفر، العلاج بالخارج، التعليم بالخارج، زيارة الأقارب، زيارة الشق الأخر من الوطن، إلخ).
