كشفت مسيرة الأعلام الاستيطانية وما تخللها من اقتحامات قام بها غلاة المستوطنين بحماية جنود الاحتلال وبرعاية مباشرة من حكومة بينت - لابيد - غانتس منذ ساعات الصباح الاولى يوم الاثنين ٢٩ -٥-٢٠٢ لباحات المسجد الاقصى وما رافق ذلك من اعتداءات وحشية على ابناء شعبنا المرابطون في مدينة القدس المحتلة، بالاضافة للعدوان المستمر على شعبنا بتشديد الحصار واستمرار الاستيطان والاعتقال وعمليات القتل بدم بارد التي أودت في الاونة الاخيرة بحياة العشرات من ابناء شعبنا ، أن حكومة الاحتلال تواصل سياستها العدوانية هذه بشكل وقح وفظ ضاربة بعرض العائد محاولات العديد من دول المنطقة والعالم لثنيها عن ذلك.
وكما اشرت فقد تأكد للقاصي والداني بما في ذلك الوسطاء ان هذه الحكومة مصممة ولاسباب داخلية محضة تتعلق بحالة عدم استقرار والاهتزاز المتواصل للتحالف الذي تستند اليه في الكنيست ، ويبدو ان ذلك ينسجم مع الطبيعة المتطرفة لمكوناتها ويحاكي جنوح المجتمع الاسرائيلي نحو اليمن لذلك فهي ذاهبة بالمضي قدماً في هذه سياستها الخرقاء اطلقت العنان بشكل غير مسبوق للمستوطنين لمواصلة حملاتهم العنصرية الاستفزازية التي ستقود حتماً نحو الانفجار الشامل ، وبالرغم من صلف حكومة الاحتلال ووحشية جيشها الا انها ادركت كما غيرها ان الشعب الفلسطيني الذي تصدى اليوم بكل بسالة وشموخ في شوارع القدس وازقتها لهذه الهجمية الصهيونية وعلا علمه فوق كل راياتهم في تأكيد مجبولاً بالشجاعة والذكاء اثبت خلالها شعبنا انه يمتلك مخزوناً كفاحيا لا ينضب ولن يقبل باي حل استمرار هذه الحال الى الابد مهما بلغت التضحيات من مدى . وامام كل ذلك لا بد من الانتباه ان الشعب الفلسطيني قبل رغم عدم ثقته بكل الجهود الممكنة لتفويت الفرصة على حكومة المستوطنين وتجنب التصعيد والسعي بمسؤلية لفتح الطريق لعملية سلام جادة تقوم على اساس تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وبما ينهي الاحتلال بكافة مظاهره ويمكن شعبنا الفلسطيني من اقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين طبقاً للقرار ١٩٤ . الا ان هذا الحرص كما بينت التجربة منذ عقود مازال يقابل بالتعنت والرفض والعدوان الاسرائيلي الشامل بل واكثر من ذلك بتعنت حكومة الاحتلال ورفضها اي بحث لحلول سياسية وتركيزها على الحل الاقتصادي وما يسمى بالتفاهمات واجراءات بناء الثقة . وانام هذه الحالة من استمرار للعدوان والاستيطان ومحاولات تكريس اخراج القدس من كونها جزء من اراضي دولة فلسطيني وعاصمتها الابدية وفي ظل تقاعس المجتمع الدولي وفشله في الزام اسرائيل على وقف العدوان وقبولها بمسارٍ سياسي يقود لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كاملة ، بان من الملح مغادرة مربع التلويح بقرارات المجلس المركزي التي دأب على تكرارها منذ العام ٢٠١٦ فيما بوقف العمل بالاتفاقات كافة مع دولة الاحتلال بما في ذلك سحب الاعتراف . ان هذه القرارات التي جدد التأكيد عليها المجلس المركزي في دورته 31 في السادس من شباط الماضي وفوض القيادة الفلسطينية واللجنة التنفيذية بوضع الاليات العملية لتنفيذها ، وقد قامت الوفود التي شكلت في حينه بإطلاع العديد من العواصم المؤثرة على تلك القرارات وطلبت منها التدخل لمنع فاقم الامور منعاً للانفجار الشامل خاصةً وان الشعب الفلسطيني لم يعد يقبل استمرار الدوران تحت اتفاقات لن توصله الى الاستقلال ونيل حقوقه ، ان كشفته واكدته بكل وضوح ممارسات حكومة الاحتلال وعجز المجتمع الدولي على فرض ارادته وفشل الوسطاء دون استثناء في الزام حكومة المتطرفين على وقف مسيرة الرايات واقتحام المسجد الاقصى ، كل ذلك بات يتطلب خطوتين غير قابلتين للتأجيل ، الاولى تتمثل بمغادرة اللجنة التنفيذية مقعد المتفرج والقيام بدورها القيادي كونها الجهة المسئولة امام المجلس المركزي بوضع قرارات المجلس المركزي كافة موضع التنفيذ الفوري والثانية البدء باجراءات انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية دون تسويف بهاتين الخطوتين العمليتين يمكن الرد على استهتار وعنصرية حكومة المستوطنين وبهذا فقط يمكن الارتقاء لتضحيات شعبنا الذي ابلى بلاءً حسناً في مواجهة مسيرة الاعلام وإفشال أهدافها .
