تتسارع اجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في تقليص خدماتها خلال السنوات الأخيرة، وتزداد هذه الأيام بالونات الاختبار حول المزيد من التقليصات جراء التداعيات السياسية والاقتصادية لتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتحولت موازنة هذه المؤسسة الدولية الى عملية تسول سنوية على مرأى ومسمع وسائل الاعلام بهدف "كي" الوعي العام وتحضير الغلابى من اللاجئين لمزيد من الانسحاب من حياتهم.
طبعا حديثي هنا لا يتناول الوكالة في الشق التشغيلي والمُسيرين من الموظفين، بل يستهدف الادارة العليا صانعة القرار التي تضع الخطط وتحضر المراحل وفقها، ومسكونة فقط بإرضاء المانحين متناسية تماما الهدف الأساسي من انشاء الوكالة.
ممكن أن نقبل جدلا بتراجع خدمات الأونروا في حال قيام الدولة الفلسطينية واستقرار مؤسساتها وتحملها المسؤولية عن حياة مواطنيها، رغم مسؤولية الاونروا يجب أن تستمر حتى تحقيق حق العودة لكل لاجئ وفق القرار 194.
وهنا ننبه الى أن تلاشي حل الدولتين بسبب السياسات الاسرائيلية، من المفروض أن يجعل الأونروا أمام مسؤوليات أكبر قد تتسع في المرحلة المقبلة في ضوء رغبة دولة الاحتلال تحويل الفلسطينيين الى سكان في مناطق فصل عنصري في الضفة والداخل بعد نجاح تطبيق هذا المشروع على سكان غزة.
الآن.. وبدلا من عويل الفصائل وتحذيرات السلطة الوطنية، وبكاء المجتمع الفلسطيني على تراجع خدمات الأونروا، ومحاولات دول ذات تأثير تبرير "الأزمة المتدحرجة" والبحث عن حلول "ترقيعية" تصب في مصلحة "النافذين" الدوليين الذين يسعون الى انسحاب الأونروا وانهاء "حق العودة" مقابل "حق المعيشة".
أمام هذا التحدي السياسي لقضيتنا -قبل المعيشي- لأكثر من 5 مليون لاجئ مستفيد من خدمات الأونروا التعليمية والصحية والاجتماعية والغذائية، و لوقف هذا التراجع المتسارع في الخدمات يجب إعادة تعريف الواقع وإعادة الأمور الى نصابها السياسي والقانوني مطلوب عدة خطوات بناء على تعريف المؤسسة الرسمي:
"تقدم الأونروا (وهي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى) المساعدة والحماية وكسب التأييد لحوالي خمسة مليون وست مائة الف لاجئ من فلسطين في الأردن ولبنان وسورية والأراضي الفلسطينية المحتلة وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم".
اذن مهمة الأونروا: "المساعدة والحماية وكسب التأييد (...) وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم".
أولا: اعلان العصيان العام والاستنفار الشعبي وعدم استلام كابونات السكر والعدس المقلصة.
ثانيا: مطالبة الأونروا القيام بخدماتها كاملة بما يؤدي الى حياة كريمة وفق مقاييس الدخل للأسرة في فلسطين.
ثالثا: تشكيل فرق دولية تعمل على "كسب التأييد" دوليا لإنهاء معاناة اللاجئين الفلسطينيين على كافة الاتجاهات السياسية والاقتصادية.
ثالثا: التكفل بمتابعة جرائم سلطات الاحتلال ضد اللاجئين الفلسطينيين بداية من عملية التهجير وصولا للاعتداءات اليومية والحروب والحصار أمام المحاكم الدولية وداخل الدول ذات العلاقة مع دولة الاحتلال.
رابعا: تبني مشروع ملزم للدول ربط الاعتراف بدولة الاحتلال مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية والاقرار بحق العودة.
وكما قال حكيم السياسية الفلسطينية جورج حبش: ثوروا فلن تخسروا سوى القيد والخيمة، فعلا ثوروا فلن تخسروا سوى صدقات الغرب الذي يساوي بين الاحتلال والمحتل.
