قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر برفض طعن الحكومة على حكم من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة مع السعودية، واستمرار السيادة المصرية على "جزيرتي تيران وصنافير" عند مدخل البحر الأحمر الشمالي.
واعتبر تقرير هيئة مفوضي المحكمة الذي أعد بناء على طلب المحكمة الإدارية العليا أن اتفاقية الترسيم "باطلة بطلانا مطلقا"، حسب ما نشره موقع بي بي سي عربي.
وأوضح التقرير الذي نشر نصه محامون من رافعي دعوى بطلان الاتفاقية، أن الاتفاقية تخالف الدستور لأنها تقر بالتنازل عن جزء من الإقليم المصري.
وأشار إلى أن الوثائق والاتفاقيات والقرارات الدولية كافة التي ارتبطت أو تطرقت للجزيرتين أكدت بما لا يدع مجالًا للشك مصرية الجزيرتين تاريخيًا وجغرافيًا وسياسيًا.
وأكد أن هيئة مفوضي الدولة انتهت إلى إثبات وقوع الجزيرتين ضمن الإقليم المصري، على عكس ما يحاول محامو الحكومة إثباته.
وأعلنت قوات الأمن حالة الاستنفار الشديد وتأهب في محيط مبنى مجلس الدولة بضاحية الدقي في الجيزة، حيث تعقد المحكمة الإدارية العليا جلستها اليوم للنظر في القضية.
ونشرت قوات الشرطة وعناصر الشرطة السرية في الشوارع المحيطة بمجلس الدولة وأمام البوابة الرئيسية، تحسبا لدعوات التظاهر التي أطلقها نشطاء يحتجون على الاتفاقية ويعتبرونها بيعا لإراض مصرية.
المصدر : الوطنية
