قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان التوقيع على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وموضوعًا، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظرها.
وذكرت الدعوى أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرة تيران وصنافير، باطلة، حيث إنها تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906، ولا يجوز عرضها على البرلمان طبقًا للمادة 151 من الدستور.
وكان المحامي خالد علي قد قدم 3 حوافظ مستندات لإثبات مصرية الجزيرتين.
وكانت أول حافظة عبارة عن كتاب للمستشرق الفرلندي، جورج أوجست فالين، بعنوان صور من شمالي جزيرة العرب فى منتصف القرن الـ19، والحافظة الثانية عبارة عن، كتاب مترجم باللغة الإنجليزية من وزارة المالية، صادر عام 1945، ويحتوى على خريطة صادرة عام 1937 لوحة رقم 6، وفيها إثبات أن تيران وصنافير أراضى مصرية، أما الحافظة الثالثة عبارة عن أطلس ابتدائي من مصلحة المساحة والمناجم يحتوى على خرايط تثبت مصرية الجزيرتين.
المصدر : وكالات
