أكدت الجبهة الشعبية أن قيام الاحتلال بتمديد الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي والقيادية بالجبهة الأسيرة خالدة جرار لمدة 6 أشهر أخرى هو جريمة احتلالية جديدة تستهدف عزل القيادات الوطنية المبدئية عن الحراك الجماهيري.
وشددت الجبهة في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة عنه، أن هذا القرار الجائر بحق المناضلة جرار لن يستطيع كسر إرادتها أو عزيمتها أو تصميمها على مواصلة دورها في مقاومة الاحتلال، أو عزلها عن حركة النضال والجماهير.
واعتبرت الجبهة أن هذا القرار باطل وغير شرعي ويندرج في سياق جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وفضلاً عن كون الاعتقال الإداري سياسة صهيونية ممنهجة فإنه يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين والمعاهدات الدولية.
ودعت الشعبية إلى أوسع حملة تضامن معها ومع جميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.
وطالبت الجبهة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي ومؤسسة الصليب الأحمر الدولية إلى التحرك العاجل.
وكما حملّت الصليب الأحمر كافة المسؤولية عن جرائم الاحتلال المستمرة بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وعلى رأسها سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، واستمرار اعتقال الأطفال القصر في ظروف اعتقاليه صعبة كما حدث مؤخراً مع الطفلة الشجاعة عهد التميمي وعشرات الأطفال.
وطالبت البرلمانات الدولية للقيام بواجبهم في التضامن مع النائب جرار وكل النواب الفلسطينيين الذين ما زالوا مختطفين في سجون الاحتلال، داعية لضرورة إحالة ملف اعتقال النواب أمام محكمة الجنايات الدولية باعتباره جريمة حرب.
وشددت الجبهة على ضرورة تعزيز حملات مقاطعة الاحتلال في كل المنابر والمحافل الدولية لردعه ووقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي بحق شعبنا الفلسطيني.
المصدر : الوطنية
