قال رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية، إن الشعب الفلسطيني ومؤسساته قادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية بالتدريج مع دولة الاحتلال.
وأوضوح اشتية، في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، أن تحقيق هذا الهدف يكون عبر مجموعة إجراءات، منها العمل على تعزيز المنتج الوطني، وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاعي الزراعة والصناعة، مؤكدا أن هذا الأمر لا بد أن يعكس نفسه على الموازنة العامة من أجل تخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.
وبين اشتية أن دعم المنتج الوطني، يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، مشيراً إلى أهمية الاستغناء عن استخدام "الشيقل" كعملة متداولة.
ودعا الى دراسة الانتقال إلى أي عملة أخرى بما فيها العملات الرقمية، مؤكدا أن عدم وجود عملة محلية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد الإسرائيلي.
وأكد اشتية ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي، بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني، وخاصة ضريبة القيمة المضافة، التي ينص اتفاق باريس على ألا يختلف معدلها لدينا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في "إسرائيل"، وذلك كإجراء نحو الخروج من قيود الاتفاق.
وأضاف أن اتفاق باريس يرهق كاهل المواطن الفلسطيني، ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها، لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل المواطنين.
المصدر : الوطنية
