صادق الرئيس محمود عباس مساء اليوم الثلاثاء، على قانون التعليم العالي الجديد.
ووصف وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، هذا القانون بخطوة نوعية ستؤسس لخلق نظام تعليم عالٍ عصري يواكب تطورات العصر الراهن ويحافظ على جودة التعليم ونوعيته، ويتيح التطور والإبداع أمام مؤسسات التعليم العالي المختلفة.
وقدم صيدم، باسم الأسرة التربوية، في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الثلاثاء، بالغ الشكر والتقدير والامتنان للرئيس على مصادقته على هذا القانون ولرئيس الوزراء رامي الحمد الله على جهده المميز ودوره الأصيل في دعم الأسرة التربوية والدور النوعي لأعضاء الحكومة.
وأكد أن القانون الجديد يتضمن عديد البنود التي تركز أبرزها على الحرية الأكاديمية والبحث العلمي، وتفعيل منظومة التعليم المهني والتقني، وإنشاء وقفية خاصة لدعم التعليم العالي، واستحداث نظام جديد للهيئة الوطنية للاعتماد والجودة للارتقاء بجودة التعليم ونوعيته، بالإضافة إلى الاهتمام بنظام التعليم الإلكتروني والمفتوح وغيرها من البنود التي تم تضمينها في هذا القانون.
وبين أن القانون تضمن مادة كاملة اشتملت على أهداف التعليم العالي ومن أهمها الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وتعزيز دور اللغة العربية في مراحل التدريس والبحث والترجمة، وتنمية القيم الروحية والأخلاقية والإنسانية للطلبة.
يشار إلى أن أول قانون للتعليم العالي كان قد صدر عام 1998.
المصدر : الوطنية
