أعلنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رفضها لقرار الرئيس محمود عباس بوضع دائرة شؤون المغتربين، إحدى دوائر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، تحت إدارته وإشرافه وتكليف مستشاره للشؤون الدولية نبيل شعث، بالإشراف على الدائرة وإدارتها بالأمر "غير قانوني".
ووصفت الديمقراطية في بيان صحافي وصل لـ"الوطنيـة" نسخة منه مساء الأربعاء، القرار بأنه "غير قانوني" وأنه جاء خلافاً للرأي الذي عبرت عنه الأغلبية الساحقة من أعضاء اللجنة التنفيذية في اجتماعها الذي عقد يوم السبت الماضي.
واعتبرت أن قرار الرئيس يعد نموذجًا للقرارات المتفردة التي طالما ألحقت الضرر بمكانة منظمة التحرير الفلسطينية وهيبة مؤسساتها.
وأشارت الجبهة إلى أن هذا التصرف يمس أسس الشراكة السياسية في إطار (م.ت.ف) وينال من مصداقية الحديث عنها في غياب الاحترام المطلوب لعناصرها الرئيسية التي تتمثل بالمشاركة في صنع القرار والجماعية في القيادة والحرص على حلول توافقية للتباينات بين أطراف المنظمة وفي إطار الاحترام لتوجهات مؤسساتها.
وأشادت الجبهة بالدور الذي لعبته دائرة شؤون المغتربين برئاسة تيسير خالد في السعي من أجل وحدة صفوف الجاليات ومؤسسات المغتربين ومواجهة التصرفات الانقسامية التي تحاول النيل منها والوقوف على مسافة واحدة من جميع قوى (م.ت.ف) الفاعلة في بلدان الاغتراب ورفض أي ممارسات تمييزية لصالح أي منها على حساب الأخريات.
وأكدت أن هذه السياسة الوحدوية كانت العامل الرئيسي في نجاح الدائرة باستنهاض صفوف الجاليات وتعبئة قواها لخدمة قضايا النضال الوطني والدفاع عن الحقوق الفلسطينية وعن المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات.
وأوضحت أن الإجراء الأخير سوف يضعف هذا الدور وهو بالتالي يقع في امتداد سياسة تهميش مؤسسات (م.ت.ف) وإخضاعها للهيمنة الفئوية وتحجيم دورها في استنهاض وقيادة النضال الوطني التحرري.
وقالت إنها ستواصل التصدي بكل الوسائل المشروعة لهذا القرار الانفرادي وغيره من الممارسات المنافيه لمبادئ الشراكة والتوافق الوطني وان خياراتها بهذا الشأن تبقى مفتوحة في إطار الحرص على مكانة (م.ت.ف) ووحدة وفعالية مؤسساتها.
المصدر : الوطنية
