اختتم نقيب المقاولين في غزة، أسامة كحيل، سلسلة لقاءات في مدينة رام الله، في مقدمتها لقاء جمعه مع رئيس الحكومة محمد اشتية ووزير المالية شكري بشارة وعدد من الوزراء والمسئولين في اطار استرداد حقوق المقاولين بغزة في قضية الارجاع الضريبي.

وكشف كحيل في ختام الزيارة التي استمرت قرابة ثلاثة أشهر أنها أفضت إلى التوافق مع وزارة المالية برام الله، على تشكيل لجنة لدراسة قضية الإرجاعات الضريبية للمقاولين في محافظات غزة.

وبيّن كحيل أن الاتفاق جاء بعد تجهيز الاتحاد الملفات المطلوبة وتشكيل لجنة لدراسة الإرجاعات الضريبية، ومعالجة الخلافات الفنية على فواتير المقاصة والبيانات الجمركية على أن يتم تقييم الدراسة خلال شهر.

ولفت إلى أن تشكيل اللجنة نتيجة لقاءه مع رئيس الحكومة، وما تلاه من اجتماع مع وزير المالية الذي أكد على معاملة مقاولي غزة على قدم المساواة مع زملاءهم في الضفة فيما يتعلق بالإرجاعات الضريبية.

وأكد كحيل أن نتائج اللقاء تعد بمثابة أول اقرار رسمي من الحكومة الفلسطينية بضرورة معالجة الملف، بعد سلسلة مخاطبات رسمية وفعاليات نقابية نظمها الاتحاد للمطالبة بحقوق المقاولين التي لم يحصلوا عليها منذ أكثر من 12 عام، بقيمة تزيد عن  مليون 60 مليون دولار أمريكي، تعد رأس المال النقدي لعشرات شركات المقاولات في قطاع غزة.

وتعتبر الإرجاعات الضريبية حقوق مالية لشركات المقاولات، التي تخضع للفاتورة الصفرية وفق اتفاق بين المانحين والسلطة الفلسطينية، وتم صرفها سابقا عام 2008 بتمويل من الاتحاد الاوربي.

وتجبي سلطات الاحتلال الاسرائيلي خلال الاستيراد عبر المعابر الإسرائيلية هذه الضريبة ضمن آلية المقاصة، على أن تُعيدها السلطة الوطنية لشركات المقاولات.

ويعاني قطاع المقاولات في غزة من أزمة بسبب جائحة "كورونا" التي فاقمت أوضاع صعبة جراء الحصار والحروب والانقسام، فضلا عن تراجع المشاريع الدولية وانخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل بشكل كبير.

المصدر : الوطنية