أعلن اتحاد المقاولين الفلسطينيين تعليق العمل في كافة المشاريع قيد التنفيذ اليوم الاثنين، كخطوة احتجاجية أولى على تراكم الديون على الحكومة لصالح المقاولين.
وأوضح الاتحاد في بيان له أن مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين وبعد التشاور مع أمناء سر الفروع، قرر تنفيذ الإضراب ليوم واحد وهو الاثنين، وذلك كخطوة أولية وإجراء تحذيري ستتلوه إجراءات و خطوات أكثر حدة في حالة عدم الاستجابة لمطالبه.
وبين أنّ السبب في تعليق العمل في المشاريع هو التأخر في صرف مستحقات المقاولين، وما يرافقه من الارتفاع الحاد في أسعار المواد، وانخفاض أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، وشح الأيدي العاملة المهنية، وعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها المالية المترتبة عليها لصالح المقاولين، بل وتنصلها من التفاهمات التي تمت معها حول جدولة المستحقات المالية في المواعيد التي التزمت بها اتجاه شركات المقاولات، ما أدى ذلك إلى خسائر كبيرة في المشاريع قيد التنفيذ.
وأضاف أن خطوة الإضراب جاءت بعد عدة محاولات ولقاءات مع الجهات المشترية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص لحل الأزمة المالية والمشاكل التى يعاني منها قطاع المقاولات لإيجاد حلول خلاقة للتغلب على تلك المعيقات التي أخلت بالتوازن العقدي وألقت بأعباء مرهقة على المقاولين.
وتابع: "إننا في اتحاد المقاولين إذ يعز علينا أن تصل الأمور إلى ما آلت إليه، ولكن من منطلق المصلحة الوطنية العليا وحفاظا على حقوق شركاتنا تم اتخاذ خطوة الإضراب، لعل وعسى، أن تكون هناك استجابة لرفع الظلم عنا وإعطائنا حقوقنا التعاقدية، فقد وصل الحال من تدهور في وضعنا العام حدا لا يمكن تحمله أدى بنا إلى السير في هذا الطريق متطلعين أن تصل رسالتنا إلى صناع القرار والاستجابة لتلبية حقوقنا التعاقدية".
المصدر : الوطنية
